مصر تطلق رؤيتها الاقتصادية لما بعد برنامج صندوق النقد الدولي
أعلنت الحكومة إطلاق رؤيتها الاقتصادية حتى عام 2030 كإطار خمس سنوات، وتؤكد عدم المضي قدماً في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي قبل انتهاء البرنامج الحالي في أكتوبر من العام القادم، مع رفع مستهدف النمو إلى 7% بحلول 2030 مقابل 4.5% في الخطة الحالية للعام المالي 2025-2026.
أكد رئيس الوزراء أن الرؤية تمتد إلى ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتُطرح للرأي العام تحت عنوان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” مع خطة للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.
تقرر أن تتضمن الرؤية ثلاث سيناريوهات، وتطرح للمجتمع للحوار لمدة شهرين، على أن تُعلن قبل نهاية العام، بينما تستهدف تقليص الدين إلى أقل مستوى تاريخي وفتح باب زيادة الصادرات عبر سياسة منسقة مع رفع العائد من الطروحات الحكومية وتوجيه جزء من العوائد نحو الصحة والتعليم وتوفير التمويل اللازم لتشجيع النمو والتشغيل.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تحدد الحكومة استهدافاً لرفع الاستثمارات الكلية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلًا من 15.2% في الخطة الحالية، ورفع نسبة المشروعات الخضراء إلى 75% من الاستثمارات العامة بحلول 2030 مقارنةً بـ50% في العام المالي الجاري، كما ستزداد نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية إلى 66% بنحو مستهدف مقابل 60% حالياً، وتزداد نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي إلى 11.9% مقابل 9.1% في الخطة الحالية، وتُرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 82% بحلول 2030، وتُزاد أعداد الوظائف المولدة سنوياً إلى نحو 1.5 مليون وظيفة بحلول 2030 من نحو 900 ألف وظيفة متوقعة هذا العام، مع استمرار تشجيع القطاع الخاص غير النفطي ليقود التنمية في الفترة المقبلة بعد تمهيد الطريق لذلك في المراحل السابقة.
تسعى الحكومة إلى تخصيص 50% على الأقل من عائدات برنامج الطروحات الحكومية لسداد الدين، إضافة إلى خفض معدلات التضخم وتوجيه نسب كبيرة للمخصصات الصحية والتعليمية، كما سيجري إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريباً للمجتمع التجاري والممولين الملتزمين، مع إعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية عقارية، وتوقعت الحكومة أن تصل الضرائب التي ستُحصَّل طوعاً إلى نحو مليار جنيه حتى الآن، مع جلب نحو 650 ألف إقرار ضريبي جديد منذ بدء العمل بتلك التسهيلات.
تسعى الحكومة إلى تشغيل المصانع المتعثرة من خلال مبادرة لإعادة تشغيل 1235 مصنعاً من إجمالي 6000 مصنع حالياً، وتستهدف الوصول إلى قرابة 100 ألف مصنع بحلول 2030، منها 68 ألفاً في 2024، كما تسعى لرفع الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال 5 سنوات مقارنة بـ62.8 مليار دولار في 2024، وتدعم مبادرات إعادة التشغيل عبر صندوق يمول من البنوك يشارك في المصنع المتعثر بنسب تُمكّنه من استرداد حصته عند إعادة التشغيل وتحقيق مكاسب.
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مجلس المعلومات التابع لرئاسة الوزراء يعمل على تطوير مؤشر لسياسة ملكية الدولة، وسيكون أداة متابعة للدور الحكومي في النشاط الاقتصادي، مع وجود بدائل للخروج من النشاط تتمثل في نقل الأصول إلى الصندوق السيادي، أو التخارج كلياً أو جزئياً، أو إعادة توجيه النشاط، أو الاحتفاظ بالملكية والإدارة، أو الدمج وإعادة الهيكلة، فيما توقع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تسجل مصر خلال العام الجاري أدنى عجز تجاري منذ 15 عاماً نتيجة السياسات المالية والنقدية المعتمدة.
سيتم دمج جميع الأعباء والرسوم على المستثمرين في منصة الكيانات الاقتصادية التي ستطلق خلال عامين، وفق مبدأ “ترخيص واحد – رسم واحد”، وسيقتصر تحصيل الرسوم على خمس جهات حكومية هي هيئات الاستثمار والتنمية السياحية والتنمية الصناعية ومرفق الاتصالات والمجتمعات العمرانية، كما ي aiming لتقليص زمن الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى 5.8 يوم، مع هدف الوصول إلى يومين بنهاية العام، وتُشير التوقعات إلى أن ذلك يرفع من كفاءة الاستثمار والنشاط الاقتصادي ككل.
