مصر تطرح أكبر مطاراتها للاستثمار الخاص

أوضح وزير الطيران المصري أن الدولة، بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وصولًا إلى العاملين في وزارة الطيران، تسعى إلى الارتقاء بمطار القاهرة الدولي إلى مستوى عالمي.

أشار الوزير إلى أن مطار القاهرة كونه محورًا إقليميًا رئيسيًا يتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز نموذج الطرح التقليدي، لأن المستثمر العادي يقتصر استثماره على مدة الامتياز فقط.

كشف الوزير عن خطة لإنشاء بوابة جديدة “تليق بالجمهورية الجديدة”، ثم الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لتتولى التشغيل، مع التأكيد على بقاء المطار أصلاً سيادياً للدولة، قائلاً: “مطاراتنا ليست للبيع ولن تباع أبداً، فهي أصول سيادية”.

أعلنت الحكومة في 2023 عن خطة لتطوير المطارات المصرية تشمل استثمارات بمليارات الدولارات لتحديث البنية التحتية عبر إنشاء مبانٍ جديدة وتحسين الخدمات.

تشمل مشروعات مطار القاهرة توسعة وإنشاء مبنى ركاب جديد (المبنى 2 المحدث) وزيادة السعة الاستيعابية، وقد طرحت مصر خلال السنوات الأخيرة مطارات مثل مرسى علم والعلمين للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص، محققة نجاحًا نسبيًا في تحسين الأداء وجذب السياح.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على حلول دقيقة لمعالجة مشكلات المطار، بما في ذلك دراسة حركة السيارات لضمان انسيابية المرور والتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التفتيش.

تتضمن الخطة توسيع نطاق الطرح ليشمل 11 مطارًا آخر من بينها شرم الشيخ، الغردقة، أسيوط، سوهاج، سفنكس، الأقصر، أسوان، وأبو سمبل، وذلك لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة التشغيل على غرار ما حدث مع مرسى علم والعلمين.

يشهد الاقتصاد المصري منذ 2014 تحولًا يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن رؤية مصر 2030، ويُعد قطاع الطيران المدني قطاعًا حيويًا لدعم السياحة التي تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.

يخدم مطار القاهرة الدولي أكثر من 20 مليون مسافر سنويًا حسب إحصاءات 2024، لكنه يواجه تحديات تشمل الازدحام ونقص الاستثمارات ومشكلات إدارية.

تسعى الحكومة من خلال برنامج الطروحات إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة بما في ذلك المطارات والموانئ لتخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين كفاءة الخدمات.