مصر.. الحكومة تعتزم خفض الدين إلى أدنى مستوى تاريخي لها

جهود الحكومة في مواجهة المطبات الاقتصادية وتطوير الصادرات

أعلنت الحكومة وضعها عدة سيناريوهات استعدادًا لأصعب المطبات الاقتصادية للتعامل معها وتحقيق مستهدفات النمو.

أكد رئيس الوزراء أن مصر تعمل على توطين الصناعات المستدامة التي تستمر في العمل لسنوات.

أوضح أن مصر تستهدف تحقيق فائض في الموازنة العامة، وخفض معدلات التضخم بنسبة أكبر من مستوى 13% العام الحالي.

أشار إلى أن معدل نمو الصادرات الحالي يقارب 20% بحلول نهاية العام، وتستهدف الحكومة الاستمرار على هذا المعدل وعدم النزول عنه.

ذكر أن عقد لقاءات مع رؤساء المجالس التصديرية للوقوف على التحديات التي تواجه الصناعة والتصدير.

اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية لمناقشة مستجدات ملف الصادرات المصرية وخطط زيادتها خلال الفترة المقبلة.

أكد خلال الاجتماع أن الدولة تستهدف إحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات المصرية، مشيراً إلى مضاعفة المخصصات الموجهة لبرنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام، في إطار تشجيع المستثمرين على تعزيز صادراتهم.

أشار إلى أن الحكومة حرصت على التشاور مع جميع المصدرين للوصول إلى صيغة توافقية للبرنامج الجديد لرد الأعباء، الذي تم تفعيله بالفعل، موضحاً أنها تتابع الملف بشكل دوري.

استعرضت الحكومة الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتيسير الإفراج الجمركي وتقديم حوافز متنوعة، مؤكدة القدرة على مضاعفة صادرات البلاد وتحقيق المستهدفات الموضوعة.

استعرض وزير المالية تقريراً حول المبالغ المصروفة ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، موضحاً أن إجمالي ما تم صرفه خلال الأعوام 2024/2025 و2025/2026 بلغ 19.3 مليار جنيه، بينما يجري حالياً صرف 3 مليارات إضافية، مع العمل على تسوية باقي المستحقات المتأخرة عبر آليات محددة.

تحدث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الحكومة، سواء المتعلقة بزمن الإفراج الجمركي أو البوليصة الإلكترونية أو غيرها من الآليات التيسيرية، مؤكداً ترحيبه بكل المقترحات والأفكار التي يقدمها المصدرون للعمل على تنفيذها.