مصر: الحكومة تسعى لتقليص مديونيتها إلى أدنى مستوى في تاريخ البلاد

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت عدة سيناريوهات استعداداً للتعامل مع أسوأ “المطبات” الاقتصادية لتحقيق مستهدفات النمو، وأن مصر تعمل على توطين الصناعات المستدامة القادرة على الاستمرار لسنوات.

أشار إلى أن الدولة تستهدف تحقيق فائض في الموازنة العامة وخفض معدلات التضخم إلى أقل من مستوى 13% الحالي، وأن معدل نمو الصادرات يقارب 20% بحلول نهاية العام مع سعي للحفاظ على هذا المعدل.

التقى رئيس الوزراء رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية لبحث مستجدات ملف الصادرات وخطط زيادتها، مشدداً على الهدف بإحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات، ومبيّناً أنه جُهّزت زيادة في مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام لتشجيع المستثمرين على تعزيز صادراتهم.

أوضح أن الحكومة حرصت على التشاور مع جميع المصدرين لصياغة برنامج رد الأعباء الجديد، وأن البرنامج مفعّل ويُتابَع دورياً، وأن الدولة اتخذت إجراءات لتيسير الإفراج الجمركي وتقديم حوافز متنوعة وتعتبر نفسها قادرة على مضاعفة الصادرات وتحقيق المستهدفات.

عرض وزير المالية تقريراً يفيد بأن إجمالي ما صُرف ضمن برنامج رد أعباء الصادرات خلال عامي 2024/2025 و2025/2026 بلغ 19.3 مليار جنيه، ويتم حالياً صرف 3 مليارات جنيه أخرى مع العمل على تسوية باقي المستحقات المتأخرة عبر آليات محددة.

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الإجراءات التحفيزية المتبناة مثل تقليل زمن الإفراج الجمركي وتطبيق البوليصة الإلكترونية وآليات تيسيرية أخرى، مؤكداً ترحيبه بكل مقترحات المصدرين للعمل على تنفيذها.