قراصنة صينيون ينتحلون شخصية عضو بالكونغرس ويستفسرون عن عقوبات على بكين

أفادت مصادر بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة الكابيتول فتحا تحقيقاً بشأن مخطط تجسس استُخدمت فيه رسائل بريد مزيفة انتحلت شخصية رئيس لجنة مجلس النواب المعنية بالصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، النائب جون مولينار، كطُعم لاستدراج منظمات تجارية.

تلقت منظمات التجارة وشركات المحاماة ووكالات حكومية رسائل بريد إلكتروني تبدو كأنها من مولينار وتطلب آراءهم بشأن عقوبات مقترحة على بكين، لكنها أُرسلت من بريد إلكتروني غير رسمي، وكان هدفها على ما يبدو زرع برامج تجسسية في أجهزة تلك الجهات.

وذكر مطلعون أن هذه الرسالة تشكل أحدث حلقة من حملة تجسس مرتبطة ببكين، وربما هدفت إلى الاطّلاع على التوصيات التي تتلقاها الجهات الخارجية التي يراجعها النواب قبل قرارات ترمب.

تطور الحادثة وردود الأفعال

واجتمع مسؤولون أميركيون وصينيون في نهاية يوليو في ستوكهولم، بعد أيام قليلة من إرسال الرسالة الأولى، لبدء مفاوضات حساسة ما دفع الطرفين إلى محاولة كسب ميزة تنافسية.

ووافقت الدولتان لاحقاً على تمديد وقف فرض الرسوم حتى أوائل نوفمبر، حيث من المحتمل أن يلتقي ترمب والرئيس شي جين بينج في قمة اقتصادية آسيوية.

وبحسب الصحيفة، فإن مكتب FBI وشرطة الكابيتول بدأوا تحقيقاً في رسائل مولينار، إذ أظهر محللو الأمن الإلكتروني أن البرمجية الخبيثة تعود إلى مجموعة هاكرز تُعرف باسم APT41، ويُعتقد أنها تعمل لصالح وزارة الأمن في بكين.

ويبدو أن هدف هذه الحملة هو إطلاع المسؤولين الصينيين على توصيات الجهات الخارجية التي يتلقاها ترمب، ولم يتضح ما إذا كانت هذه الهجمات قد نجحت في اختراق أجهزة أي من هذه المنظمات.

أثار استخدام الصين المحتمل لشخصية مولينار استياء أعضاء اللجنة، نظراً لانتقادات مولينار الحادة لسياسات بكين. وفي بيان، قال مولينار: «هذه محاولة أخرى من الصين لشن هجمات إلكترونية تستهدف استراتيجية الولايات المتحدة. لن نخضع للتهديد».

ويُعرف مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن هذه الهيئة وراء رسائل البريد الإلكتروني الموجهة إلى لجنة مولينار بأنها «من أكثر الجماعات الصينية نشاطاً في القرصنة الإلكترونية»، وقد نفذت سلسلة من الهجمات ضد واشنطن. كما يُزعم أنها مارست أنشطة إجرامية أخرى مربحة، ففي عام 2020 وجّهت السلطات تهم سرقة أموال رقمية تتعلق بلعب فيديو لأعضاء مزعومين في هذه المجموعة، بينما كانت تجمع معلومات سرية وبيانات المستخدمين لصالح بكين.

في المقابل نفت السلطات الصينية الاتهامات بالقرصنة، مشيرة إلى أن الادعاءات تهدف إلى صرف الانتباه عن تصرفات واشنطن العدائية. وقال السفير الصيني إن بلاده «ترفض بشدة وتكافح الهجمات الإلكترونية»، مضيفاً: «نرفض أيضاً بشدة إطلاق اتهامات دون أدلة قاطعة».

وتأتي محاولة الاحتيال باستخدام اسم مولينار في وقت يواجه فيه بعض مسؤولي الإدارة الأميركية محاولات احتيال مماثلة، كما يعكس مدى انتشار وتطور أنشطة التجسس الصينية، وفق ما يجهز مسؤولو إنفاذ القانون الأميركيون. وكشف FBI الشهر الماضي أن حملة تجسس مرتبطة ببكين استهدفت شركات الاتصالات الأميركية واستماعاً لمكالمات ترمب، وهو ما اتضح لاحقاً أنه شمل أكثر من 80 دولة حول العالم.