تسلا تخطط لمنح أغنى رجل في العالم مكافأة مشروطة بقيمة تريليون دولار

اقترح مجلس إدارة تسلا حزمة تعويض جديدة لإيلون ماسك قيمتها النظرية تريليون دولار على مدى العقد المقبل إذا تمكن من تحقيق سلسلة أهداف هائلة.

لم يحصل ماسك على راتب أو مكافأة نقدية بموجب الخطة التي كشفت عنها الشركة، بل سيحصل على أسهم تُفتح على دفعات مع ارتفاع القيمة السوقية لتسلا وتحقيق معالم محددة تشمل زيادة كبيرة في الأرباح وبيع ملايين السيارات وتشغيل شبكات سيارات أجرة ذاتية القيادة وبيع روبوتات ذكاء اصطناعي.

وقالت رئيسة مجلس الإدارة روبين دينهولم في رسالة للمستثمرين إن “الحفاظ على إيلون وتحفيزه أمر أساسي لكي تصبح تسلا الشركة الأكثر قيمة في التاريخ”، وأكد المجلس أن الحوافز مصممة لتتماشى مع مصالح المساهمين وأن ماسك لن يحصل على شيء إذا توقف نمو الشركة.

من المتوقع أن يثير حجم الصفقة جدلاً واسعاً، لا سيما بعد أن ألغى قاضٍ في ولاية ديلاوير سابقاً صفقة تعويض ماسك لعام 2018. وتقدر ثروة ماسك بنحو 374 مليار دولار من حصته في تسلا بالإضافة إلى استثماراته في سبيس إكس وxAI ونيورالينك وشركة بورينغ، وقد ألمح مرارًا إلى احتمال تقليص التزامه أو مغادرة الشركة إذا لم يحصل على حقوق تصويت أكبر.

أهداف الحزمة وأرقامها

يُشترط لتحقيق الحد الأقصى من المنح 423 مليون سهم أن ترتفع القيمة السوقية لتسلا من نحو 1.09 تريليون دولار حالياً إلى 8.5 تريليون دولار، وهو أكثر من ضعف قيمة إنفيديا الأكبر حالياً بنحو 4.2 تريليون دولار. كما يتطلب ذلك بيع 12 مليون سيارة كهربائية إضافية، والوصول إلى 10 ملايين اشتراك في القيادة الذاتية الكاملة، وتشغيل مليون سيارة في شبكة روبوتاكسي، وبيع مليون روبوت ذكاء اصطناعي، وزيادة الأرباح المعدلة إلى نحو 400 مليار دولار أي مضاعفة تقارب 24 مرة.

تبدو هذه الأهداف صعبة المنال مقارنةً بالأداء الحالي لتسلا، فالأرباح المعدلة بلغت 16.6 مليار دولار العام الماضي، وباعت الشركة نحو 8 ملايين سيارة منذ نشأتها، ولا توجد حتى الآن سيارات أجرة آلية أو روبوتات مباعة على نطاق واسع، وعدد اشتراكات القيادة الذاتية الكامل قليل نسبياً.

وافق مجلس الإدارة في وقت سابق هذا العام على حزمة مؤقتة من أسهم مقيدة بقيمة تقارب 29 مليار دولار صُممت لإبقاء ماسك على رأس الشركة حتى عام 2030 مع تحول نحو استراتيجية تركز على الذكاء الاصطناعي، ونقلت تسلا مقرها من ديلاوير إلى تكساس في 2024 بعد أن ألغى قاضٍ في ديلاوير مرتين حزمة 2018 ولا يزال الاستئناف معلقاً أمام محكمة الولاية العليا.

المصدر: فاينانشال تايمز