قاضٍ أميركي يحبط مسعى إدارة ترمب لإنهاء الحماية القانونية لمليون فنزويلي وهايتي

تطورات الحكم والنتيجة

أصدر القاضي إدوارد تشين حكما لصالح المدعين، فبموجبه سيواصل نحو 600 ألف فنزويلي و500 ألف هاييتي وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، بما يتيح لهم البقاء والعمل رغم انتهاء برامج الحماية المؤقتة أو اقتراب انتهائها. يغطّي القرار هؤلاء الذين انتهت مدة حمايتهم أو كانت ستنتهي في وقت قريب، وهو أمر يعني استمرار إمكانية التواجد والعمل وفق الوضع القانوني المؤقت.

انتقد تشين وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بشدة بسبب قرارها إلغاء الحماية، قائلاً إن الخطوة ستعيد هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم في أوضاع خطرة، وأن الخارجية نفسها تحذر من السفر إلى تلك البلدان، وفق ما ورد في نص الحكم.

ورأى القاضي أن تصرّف نويم كان تعسفياً ومتقلباً، وتجاوزاً لصلاحياتها القانونية بإلغاء حماية تم تمديدها سابقاً من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، وهو ما يعكس خللاً في الإجراءات المتبعة لدى اتخاذ القرار.

وأشار تشين إلى أن الإدارات الأمريكية على مدى نحو 35 عاماً طبّقت القانون اعتماداً على أفضل المعلومات المتاحة وبالتشاور مع وكالات حكومية أخرى، وهي عملية تتضمن دراسة وتحليل دقيق، قبل أن يتبدل المسار بهذا الشكل.

رحّب المدَّعون ومحاموهم بالحكم، ورُفعت أصوات من بينهم بأن السنوات الأخيرة شهدت أضراراً كبيرة نتيجة آليات الترحيل وتفكيك الأسر بسبب استمرار السماح للجهات المسؤولة بتمرير أجندة تمييزية، واعتبرت المحكمة العليا خطوة تمهيدية لتغيير السياسة غير مقبولة.

في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان عبر البريد الإلكتروني إن برنامج الحماية المؤقتة أسيء استخدامه وتسييسه ليصبح بمثابة عفو فعلي، وأضاف أن القضاة غير المنتخبين لا يمكنهم إيقاف رغبة الشعب الأميركي في بلد آمن.

وأضاف البيان أن الوزارة ستواصل استخدام كل الخيارات القانونية المتاحة لها لتحقيق الأمن الأميركي، حتى في ضوء هذا القرار، مع التأكيد على أن الأولوية هي سلامة المواطنين الأميركيين.

مفهوم الحماية المؤقتة وتداعياتها

يُمنح وضع الحماية المؤقتة من وزير الأمن الداخلي للأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة إذا كانت أوضاع بلدانهم الأصلية غير آمنة للعودة بسبب كوارث أو عدم استقرار سياسي أو ظروف خطرة أخرى. وتُمنح فترات تتراوح بين 6 و12 و18 شهراً، ويمكن تمديدها طالما استمرت الظروف. ويمكّن هذا الوضع حامليه من البقاء وعدم الترحيل كما يتيح لهم العمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

ومن حيث الموضوع القانوني، كان من المقرر أن تنتهي صلاحية حماية الحماية المؤقتة للفنزويليين والهايتيين في سبتمبر، ثم جرى تمديدها حتى فبراير بموجب حكم منفصل أصدرته محكمة في نيويورك. وتطرقت الوثائق إلى أن ملايين الفنزويليين فرّوا من بلادهم بسبب اضطرابات سياسية وبطالة ونقص الغذاء، بينما أُدرجت هايتي في البرنامج لأول مرة عام 2010 بعد زلزال مدمر. ويظل الوضع السياسي والإنساني في هاتين الدولتين في أعقاب هذا التمديد موضع نقاش قانوني مستمر.

وعقب الحكم، قالت نويم إن الأوضاع في هايتي وفنزويلا تحسّنت، وإنه لم يعد من المصلحة الوطنية السماح للمهاجرين من هاتين الدولتين بالبقاء ضمن إطار هذا البرنامج المؤقت، بينما أشار محامو الحكومة إلى صلاحيات واسعة وواضحة للوزيرة في اتخاذ قرارات تتعلق بالحماية المؤقتة وأن هذه الصلاحيات غير خاضعة للمراجعة القضائية.

وتفيد الوثائق بأن البرنامج يوفر حماية مؤقتة بفترات محدودة مع إمكانية التمديد طالما استمرت الظروف الخطرة، كما يمنع الترحيل ويتيح العمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة.

وذكر القاضي تشين في حكمه أن قرار الوزيرة بإلغاء البرنامج لم يكن غير مسبوق في طريقته وسرعته فحسب، بل تعسفي وخارق للقانون في كثير من جوانبه، وهو ما دفع إلى استمرار إجراءات القضية أمام المحاكم المختصة.

يُذكر أن القضية شهدت تطورات عدة، منها استئناف أمام المحكمة العليا الأميركية. ففي مارس علّق تشين مؤقتاً خطط الإدارة لإنهاء TPS للفنزويليين، ثم ألغت المحكمة العليا الأميركية ذلك الإجراء في مايو أثناء نظر القضية، دون أن تقدّم شرحاً علنياً لأسبابه. وبالرغم من ذلك، لا ينطبق قرار المحكمة العليا على الحكم الجديد الجمعة، ما يجعل الحكم قابلاً للاستئناف من قبل الحكومة في الأيام المقبلة.

وكانت محكمة استئناف مكوّنة من ثلاث قضاة قد أصدرت في الأسبوع الماضي حكما لصالح المدعين أكدت فيه أن إدارة ترامب لم تكن تملك صلاحية قانونية لإلغاء تمديدات الحماية التي أقرتها الإدارة السابقة، وهو موقف يعزز من صحة الحكم الأخير في سان فرانسيسكو.