صفقة تريليون دولار: تسلا تمنح أغنى رجل في العالم مكافأة قياسية مشروطة
اقترح مجلس إدارة تسلا حزمة رواتب جديدة لإيلون ماسك تُقدَّر بما يصل إلى تريليون دولار على مدى العقد المقبل إذا تمكن من تحقيق سلسلة من الأهداف الهائلة.
وتنص الخطة على أن ماسك لن يتلقى أي راتب أو مكافأة نقدية، بل سيحصل على أسهم تُفتح أقساطها مع ارتفاع القيمة السوقية للشركة ومع بلوغ معالم تشمل زيادة هائلة في الأرباح وبيع ملايين السيارات وتشغيل شبكة روبوتاكسي وبيع روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الإنجازات.
وقالت روبين دينهولم رئيسة مجلس الإدارة في رسالة للمستثمرين إن الحفاظ على إيلون وتحفيزه أمر أساسي لكي تصبح تسلا الشركة الأكثر قيمة في التاريخ، وصممت الحزمة لمواءمة قيمة المساهمين على المدى الطويل مع حوافز القيادة، وأكد المجلس أن ماسك لن يحصل على أي شيء إذا توقف نمو تسلا.
حجم الصفقة والخلفية القانونية
ومن المتوقع أن يثير حجم الصفقة جدلاً واسعاً لا سيما بعد أن ألغى قاضٍ في ديلاوير صفقة أجر ماسك لعام 2018 في معركة قضائية طويلة. وقد جمع ماسك ثروة تقدر بنحو 374 مليار دولار من حصته في تسلا إلى جانب استثماراته في سبيس إكس وxAI ونيورالينك وشركة بورينغ، وقد ألمح مراراً إلى احتمال تقليل التزامه أو مغادرة تسلا إذا لم تُمنَح له حقوق تصويت أكبر.
شروط تحقيق الحد الأقصى
ويتطلب الحصول على الحد الأقصى من الأسهم—423 مليون سهماً—رفع القيمة السوقية لتسلا من نحو 1.09 تريليون دولار حالياً إلى 8.5 تريليون دولار، كما يتطلب بيع 12 مليون سيارة كهربائية إضافية وبلوغ 10 ملايين اشتراك في نظام القيادة الذاتية وتسجيل وتشغيل مليون سيارة في شبكة روبوتاكسي وبيع مليون روبوت ذكاء اصطناعي وزيادة الأرباح المعدلة 24 مرة لتصل إلى 400 مليار دولار.
وتبدو هذه الأهداف صعبة جداً لأن أرباح تسلا المعدلة بلغت 16.6 مليار دولار العام الماضي، وهي باعت نحو 8 ملايين سيارة حتى الآن ولا تملك حالياً روبوتات أو سيارات أجرة آلية وعدداً قليلاً فقط من اشتراكات القيادة الذاتية الكاملة.
وكان مجلس إدارة تسلا قد وافق سابقاً هذا العام على حزمة مؤقتة لتعويض ماسك بقيمة تقارب 29 مليار دولار من الأسهم المقيدة لإبقائه على رأس الشركة حتى عام 2030 مع تحول الشركة نحو استراتيجية تركز على الذكاء الاصطناعي، ونقلت تسلا مقرها من ديلاوير إلى تكساس في 2024 بعد أن ألغى قاضٍ في ديلاوير مرتين حزمة تعويضات ماسك لعام 2018 ويظل الاستئناف معلقاً أمام المحكمة العليا في الولاية.
المصدر: فاينانشال تايمز
