تسلا تعرض مكافأة مشروطة بقيمة تريليون دولار لأغنى رجل في العالم

اقترح مجلس إدارة تسلا حزمة تعويض جديدة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك بقيمة تقارب تريليون دولار على مدى العقد القادم شرط تحقيقه سلسلة أهداف هائلة.

حدد المجلس أن ماسك لن يتلقى راتبًا أو مكافأة نقدية بموجب الخطة بل سيحصل على أسهم تُفتح على أقساط عند أداء الشركة وارتفاع قيمتها السوقية، وتشمل المعالم المطلوبة زيادات ضخمة في الأرباح وبيع ملايين السيارات وتحقيق ملايين الاشتراكات في خدمة القيادة الذاتية وتشغيل شبكة سيارات أجرة ذاتية ونشر روبوتات ذكاء اصطناعي.

قالت روبن دينهولم رئيسة مجلس الإدارة في رسالة للمستثمرين إن الحفاظ على إيلون وتحفيزه أمر أساسي لكي تصبح تسلا الشركة الأكثر قيمة في التاريخ، وأكد المجلس أن الحوافز مصممة لمواءمة مكافآت ماسك مع قيمة المساهمين وأنه لن يحصل على شيء إذا توقف نمو الشركة.

أثار حجم الصفقة احتمال جدل واسع حول مكافآت أغنى رجل في العالم، لا سيما بعد أن ألغت محكمة في ديلاوير حزمة تعويض ماسك عام 2018 في معركة قضائية مطولة؛ ويقدر ثروة ماسك بنحو 374 مليار دولار من حصته في تسلا بالإضافة إلى استثماراته في سبيس إكس وإكس إيه آي ونيورالينك وشركة بورينغ، وقد لوح سابقًا بتقليص التزامه أو مغادرة تسلا إذا لم يُمنح حقوق تصويت أكبر.

للوصول إلى الحد الأقصى من المنح البالغ 423 مليون سهم، يتطلب رفع القيمة السوقية لتسلا من نحو 1.09 تريليون دولار حاليًا إلى 8.5 تريليون دولار، أي أكثر من ضعف قيمة إنفيديا الحالية البالغة 4.2 تريليون دولار، كما يتطلب بيع 12 مليون سيارة كهربائية إضافية والوصول إلى 10 ملايين اشتراك في القيادة الذاتية وتشغيل مليون سيارة في شبكة روبوتاكسي وبيع مليون روبوت ذكاء اصطناعي وزيادة الأرباح المعدلة إلى نحو 400 مليار دولار، وهي أهداف تبدو بعيدة بالنظر إلى أن أرباح تسلا المعدلة كانت 16.6 مليار دولار العام الماضي وأنها باعت حتى الآن نحو 8 ملايين سيارة ولا تمتلك بعد سيارات أجرة ذاتية أو روبوتات على نطاق تجاري وعدد اشتراكات القيادة الذاتية قليل نسبيًا؛ وكان أول هدف تقييمي للحزمة هو الوصول إلى قيمة سوقية تريليون دولار.

وافق مجلس الإدارة في وقت سابق هذا العام على حزمة مؤقتة تضم أسهمًا مقيدة تقدر قيمتها بنحو 29 مليار دولار مصممة لإبقاء ماسك في منصبه حتى عام 2030 مع تحول الشركة نحو الذكاء الاصطناعي، ونقلت تسلا مقرها من ديلاوير إلى تكساس عام 2024 بعد إلغاء محكمة ديلاوير مرتين لحزمة 2018 ولا يزال الاستئناف معلقًا أمام المحكمة العليا في الولاية.

المصدر: فاينانشال تايمز