تريليون دولار: تسلا تمنح أغنى رجل في العالم مكافأة قياسية مشروطة
اقترح مجلس إدارة تسلا حزمة تعويضية لإيلون ماسك قيمتها قد تصل إلى تريليون دولار على مدار العقد المقبل إذا تمكن من تحقيق سلسلة من الأهداف الضخمة.
لم يتقاضَ ماسك أي راتب أو مكافأة نقدية بموجب الخطة المكشوف عنها، بل سيحصل على أسهم تُفتح أقساطها بناءً على زيادات في القيمة السوقية لتسلا وتحقيق معالم محددة تشمل ارتفاعًا هائلًا في الأرباح، وبيع ملايين السيارات، وتشغيل سيارات أجرة ذاتية القيادة، وبيع روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
قالت روبن دينهولم رئيسة مجلس الإدارة في رسالة إلى المستثمرين إن “الحفاظ على إيلون وتحفيزه أمر أساسي لكي تصبح تسلا الشركة الأكثر قيمة في التاريخ” مشيرة إلى أن الحزمة صممت لمواءمة قيمة المساهمين طويلة الأجل مع حوافز القيادة.
أوضح المجلس أن الحوافز مرتبطة بنمو الشركة وأن ماسك لن يحصل على شيء إذا توقف النمو، لكن حجم الصفقة المتاح يجعلها عرضة لجدل واسع خاصة بعد أن ألغى قاضٍ في ديلاوير سابقًا حزمة تعويض ماسك لعام 2018.
بلغت ثروة ماسك نحو 374 مليار دولار من حصته في تسلا وإسهاماته في شركات مثل سبيس إكس وxAI ونيورالينك وشركة بورينغ، وقد أشار مرارًا إلى إمكانية تقليص التزامه أو مغادرة تسلا إذا لم يحصل على حقوق تصويت أكبر.
الأهداف الرئيسة
يتطلب الوصول إلى الحد الأقصى من التوزيعات، وهو 423 مليون سهم، رفع القيمة السوقية لتسلا من حوالي 1.09 تريليون دولار حاليًا إلى 8.5 تريليون دولار، وهو رقم يفوق بكثير قيمة شركات التكنولوجيا الأعلى حاليًا. وتشمل الأهداف بيع 12 مليون سيارة كهربائية إضافية، الحصول على 10 ملايين اشتراك في خدمة القيادة الذاتية، تسجيل وتشغيل مليون سيارة في شبكة روبوتاكسي، بيع مليون روبوت ذكاء اصطناعي، وزيادة الأرباح المعدلة إلى نحو 400 مليار دولار أي نحو 24 ضعفًا.
تبدو هذه الأهداف بعيدة المنال بالنظر إلى أن أرباح تسلا المعدلة بلغت 16.6 مليار دولار العام الماضي، وأن الشركة باعت نحو ثمانية ملايين سيارة حتى الآن، ولا توجد سيارات أجرة أو روبوتات آلية تجارية على نطاق واسع، بينما اشتراكات القيادة الذاتية لا تزال محدودة.
وافق مجلس الإدارة في وقت سابق من هذا العام على حزمة مؤقتة لمنع رحيل ماسك تضم 96 مليون سهم خاضعة للقيود بقيمة تقارب 29 مليار دولار لتبقيه على رأس الشركة حتى عام 2030 مع تحول استراتيجي يركز على الذكاء الاصطناعي، ونقلت تسلا مقرها من ديلاوير إلى تكساس في 2024 بينما لا يزال استئناف قرار إلغاء حزمة 2018 معلقًا في محاكم ديلاوير.
