اليابان.. تصويت حزبي حاسم يهدد مستقبل رئيس الوزراء في ظل التحديات الاقتصادية

بحث مشرعو الحزب الديمقراطي الحر الحاكم يوم الاثنين احتمال إجراء انتخابات استثنائية قد تطيح رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، وهو تطور قد يترك تأثيراً كاسحاً على رابع أقوى اقتصاد في العالم.

أدى القلق السياسي إلى موجة بيع في الين والسندات الحكومية هذا الأسبوع، إذ بلغ العائد على السندات لأجل 30 عاماً مستوى قياسياً يوم الأربعاء الماضي.

بينما يمكن أن يفاقم الشلل السياسي حالة الاقتصاد الذي تضرر من الرسوم الجمركية الأميركية، تتركّز الأنظار على احتمال أن يحل محل إيشيبا شخصية تدعم سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة مثل تاكايشي تاكايشي، التي وجهت انتقادات لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة.

رفض إيشيبا الدعوات من داخل حزبه إلى الاستقالة وتحمل مسؤولية خسارة الحزب في انتخابات مجلس المستشارين التي جرت في يوليو، غير أن بقائه في السلطة أصبح أكثر تعقيداً مع فقدان الحزب للأغلبية البرلمانية، ما يجعل الائتلاف الحاكم يحتاج إلى دعم المعارضة لتمرير تشريعاته.

المشهد السياسي الداخلي وأثره

ووفق قواعد الحزب، يتعين أن يطالب نصف أعضاء الحزب الديمقراطي الحر على الأقل بإجراء الانتخابات، وهو خيار قد يظهر هذا الشهر أو في أكتوبر، ما قد يؤخر إقرار البرلمان لميزانية تكميلية تهدف إلى تخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.

حزمة الدعم الاقتصادي وتوقعات الأسواق

أعلن إيشيبا أنه ينوي إعداد حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد هذا الخريف، وبخصوص استقالته قال إن حكومته ستفي بمسؤولياتها تجاه الشعب.

وتوقعت مجموعة أوراسيا أن احتمال بقاء إيشيبا في منصبه قد يصل إلى نحو 60%، مع ذكر أن أداءه الضعيف في انتخابات الحزب وتأييد رئيس الوزراء السابق آسو تارو لاستعراض الانتخابات الخاصة قد قلب موازين السوق.

مرشحون محتملون لرئاسة الوزراء

ومع أن الحزب يفتقر إلى الأغلبية في البرلمان، يبقى زعيمه المرشح الأوفر حظاً نظراً لتشرذم المعارضة؛ فهناك ترجيحات بأن يشغل المرشحون الرئاسيون من بينهم شينجيرُو كويزومي، وزير الزراعة البالغ من العمر 44 عاماً، وهو محبّب بين الجمهور لكن لا تتضح توجّهاته الاقتصادية تماماً.

ويتوقع محللون أن تاكايشي (تاكايشي ساانى)، التي تمثل الجناح اليميني داخل الحزب، قد تكون أقوى مرشحة لتصبح أول رئيسة وزراء لليابان، إذ تعارض علناً رفع أسعار الفائدة التي يفرضها بنك اليابان وتدعو إلى زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد الهش.

وبين المنافسين الآخرين، يبرز فوز تاكايشي في ظل رفضها لرفع الفائدة وتأكيدها على تعزيز الإنفاق، بينما شهد الاقتصاد تحركاً بعد إنهاء برنامج التحفيز الكبير قبل عام، إذ رفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، مع توقع بعض الاقتصاديين أن يواصل البنك رفع الفائدة هذا العام، وربما في أكتوبر.