بنك إنجلترا: الشركات في المملكة المتحدة قلّصت الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021

أفادت بلومبيرغ أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.

قراءة سريعة لأرقام التوظيف والتوقعات

ذكرت فاينانشال تايمز أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي قدره 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ أداء منذ 2021، وأن الشركات أخبرت بنك إنجلترا الشهر الماضي بأنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهي القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020.

حمّلت الشركات زيادات الضرائب في ميزانية ريفز في أكتوبر الماضي مسؤولية تراجع التوظيف، لا سيما رفع مساهمات الضمان الوطني بقيمة نحو 25 مليار جنيه إسترليني التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور.

نتائج مسح بنك إنجلترا وآثارها

أظهر مسح لبنك إنجلترا شمل 2130 شركة أن نحو نصفها يعمل على خفض الموظفين نتيجة تغيير مساهمات الضمان الوطني، وأن حوالي 20% خفضت الأجور بينما رفعت 34% أسعارها، فيما أشار ثلثا الشركات إلى تراجع هوامش الربح.

ارتفعت توقعات الشركات للتضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، وتوقعت الشركات زيادة أسعار بنحو 3.7% خلال 12 شهراً بينما بقي نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.

الضغوط المالية والسياسات المرتقبة

تواجه الحكومة فجوة مالية يقدرها بعض الاقتصاديين بحوالى 20 مليار جنيه استرليني، وتدرس وزارة الخزانة زيادات ضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر، في حين طالبت النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة وحذّر ممثلو الصناعة من مزيد من الزيادات الضريبية.

وصف روب وود الخبير الاقتصادي في بانثيون ماكروإيكونوميكس انخفاض التوظيف وزيادات مساهمات الضمان الوطني بأنه صدمة في عرض العمالة ترفع التضخم وتقلص الوظائف.

تداعيات على سياسة بنك إنجلترا والاقتصاد العام

أشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى تزايد القلق من ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع استمرار عدم اليقين بشأن مدى سرعة تخفيض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.

يعاني الاقتصاد البريطاني ضغوطاً من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية سابقة، ومع إجراءات الحكومة الحالية من ضرائب وارتفاع أجرٍ أدّت إلى أعباء إضافية على الشركات تؤثر على التوظيف والاستثمار، إضافة إلى تبعات بريكست وجائحة كوفيد وأزمة الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا التي زادت هشاشة بيئة الأعمال.

إذا استمرت موجة تقليص الوظائف فقد يضعف الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، ما يزيد التحديات أمام بنك إنجلترا في موازنة قراراته النقدية، وتبقى الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات ستقود إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: وكالات