بنك إنجلترا: الشركات في المملكة المتحدة قلصت الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021

أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل في بريطانيا.

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن الشركات البريطانية خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ أداء منذ 2021، وأن الشركات أبلغت البنك المركزي في الشهر الماضي بتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهي القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020 عندما كان الاقتصاد يتعافى من جائحة كوفيد-19.

ألقت الشركات باللوم على الزيادات الضريبية التي أُعلن عنها في ميزانية ريفز في أكتوبر، وعند تنفيذ زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني في أبريل جنبًا إلى جنب مع رفع الحد الأدنى للأجور، قال نحو نصف الشركات من بين 2,130 شركة شملها استطلاع أجراه بنك إنجلترا إنها تعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة لهذا التغيير.

أفاد الاستطلاع أيضاً أن نحو 20% من الشركات خفضت الأجور لديها، بينما رفع 34% منها الأسعار، وأشار ثلثا الشركات إلى انخفاض هوامش الربح، كما ارتفعت توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل إلى 3.3% وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً.

توقعت الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً، وبقي نمو الأجور المتوقَّع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس توازناً حذراً بين كبح التضخم والمحافظة على القدرة الشرائية للعمال.

قال روب وود من شركة “بانثيون ماكروإيكونوميكس” إن انخفاض التوظيف وارتفاع مساهمات التأمين الوطني شكلتا صدمة في جانب العرض تزيد التضخم وتقلص الوظائف، وما زالت حالة سوق العمل عاملًا رئيسيًا في قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.

أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلق متزايد بشأن مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم اليقين حول مدى سرعة قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.

تدرس وزارة الخزانة مجموعة من الزيادات الضريبية قبل الميزانية الثانية لريفز في 26 نوفمبر لمعالجة فجوة في المالية العامة يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه، فيما طالبت النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة بينما حذرت هيئات الصناعة من زيادات ضريبية إضافية.

شهد الاقتصاد البريطاني ضغوطًا متزايدة خلال الأعوام الأخيرة نتيجة تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية، ومع تبعات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا أصبحت بيئة الأعمال أكثر هشاشة، ما جعل الشركات عالقة بين تقليص النفقات ومتطلبات الحكم لتقليص العجز.

حذرت التقارير من أن استمرار موجة تقليص الوظائف قد يضغط على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، مما يزيد من صعوبة مهمة بنك إنجلترا في موازنة قراراته النقدية، ورجّحت “بلومبيرغ” أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أم تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفاعًا إلى 3.6% في يونيو مقابل 3.4% في مايو، وتراجعت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ 17 شهرًا، كما أشار خبراء إلى أن تراجع مستويات المعيشة جعل بعض مناطق بريطانيا أقل رفاهية مقارنة بدول أصغر.

بلغ إجمالي دين القطاع العام البريطاني نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء.

المصدر: وكالات