بنك إنجلترا: الشركات البريطانية تقلص الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021
أفادت بلومبيرغ أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.
أشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وهو أسوأ مستوى منذ 2021، وفي الاستطلاع الذي جرى الشهر الماضي أبلغت الشركات بنك إنجلترا بتوقعها خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهي القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020 حين كان الاقتصاد يتعافى من جائحة كوفيد-19.
دخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني حيز التنفيذ في أبريل مع رفع الحد الأدنى للأجور، وألقت الشركات باللوم على هذه الزيادات في تراجع التوظيف، حسب مسوحات عدة.
أفاد مسح لبنك إنجلترا شمل 2130 شركة أن نحو نصفها يعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة لتغيير مساهمات التأمين الوطني، وأن حوالي 20% من الشركات خفضت الأجور، بينما رفع 34% أسعار منتجاتها، وأشار ثلثا الشركات إلى انخفاض هوامش الربح.
تدرس وزارة الخزانة سلسلة من الزيادات الضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية في 26 نوفمبر للتعامل مع ثغرة في المالية العامة يقدرها بعض الاقتصاديين بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، في حين تطالب النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة ويُحذر المسؤولون التنفيذيون وهيئات الصناعة من زيادات ضريبية جديدة.
قال روب وود الخبير الاقتصادي في بانثيون ماكروإيكونوميكس إن انخفاض التوظيف وزيادات مساهمات التأمين الوطني شكلا صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف.
أبدى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قلقه المتزايد بشأن مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع تأكيده وجود عدم يقين بشأن مدى سرعة قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
كشف الاستطلاع عن تزايد توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، وتتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً، بينما يبقى نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.
يشهد الاقتصاد البريطاني ضغوطاً من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات مالية تقشفية، وأثرت إجراءات رفع الضرائب وزيادة الأجور على الشركات فتأثرت التوظيف والاستثمار، فيما أضافت تبعات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا مزيداً من الهشاشة لبيئة الأعمال.
تواجه الشركات توازنًا صعبًا بين تقليص النفقات والامتثال لقرارات حكومية تهدف لتقليص العجز، وإذا استمرت موجة تقليص الوظائف فقد يزداد الضغط على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، ما يفرض تحديات أمام بنك إنجلترا في موازنة سياسته النقدية، وتبدو الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات ستؤدي إلى استقرار أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالات
