بنك إنجلترا: وتيرة خفض الوظائف في شركات المملكة المتحدة الأعلى منذ 2021

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.

أشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ أداء منذ 2021، وفي استطلاع منفصل أخبرت الشركات بنك إنجلترا بأنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020 عند بدء تعافي الاقتصاد من جائحة كوفيد-19.

أوضحت التقارير أن الشركات ألقت باللوم على الزيادات الضريبية في ميزانية ريفز في أكتوبر الماضي، وخصوصًا زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل جنبا إلى جنب مع رفع الحد الأدنى للأجور.

أفاد حوالي نصف الشركات من بين 2,130 شركة شملها استطلاع بنك إنجلترا بأنها خفضت عدد الموظفين نتيجة لتغيير مساهمات التأمين الوطني، فيما ذكر نحو 20% من الشركات أنها خفضت الأجور، وأفاد 34% برفع الأسعار، وأشار ثلثا الشركات إلى انخفاض هوامش الربح.

أضافت التقارير أن وزارة الخزانة تدرس زيادات ضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر لمواجهة فجوة في المالية العامة يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، فيما طالبت النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة بينما حذرت الصناعة من أعباء ضرائبية جديدة.

صرح روب وود من بانثيون ماكروإيكونوميكس بأن انخفاض التوظيف وزيادات مساهمات التأمين الوطني شكّلا صدمة في العرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف، في حين أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلق متزايد بشأن ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع عدم اليقين حول سرعة خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.

كشف الاستطلاع عن ارتفاع توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهرًا، وتوقعت الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهرًا، بينما بقي نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس توازناً حذراً بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية.

أضافت التقلبات الاقتصادية المتلاحقة، من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات التقشف إلى آثار بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة، مزيدًا من الضغوط على الشركات التي تبدو عالقة بين تقليص النفقات والامتثال لإجراءات حكومية تهدف لتقليص العجز، مع مخاطر انعكاس استمرار موجة تقليص الوظائف على الاستهلاك وزخم النمو وتحوّلها إلى تحد إضافي أمام بنك إنجلترا.

تخلص التقارير إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستقود إلى استقرار مالي طويل الأمد أم ستعمق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: وكالات