بنك إنجلترا: شركات المملكة المتحدة قلّصت الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021

أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي قدره 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ أداء منذ عام 2021.

أبلغت الشركات بنك إنجلترا في الشهر الماضي بأنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهي قراءة هي الأدنى منذ أكتوبر 2020 عندما كان الاقتصاد يتعافى من آثار جائحة كوفيد-19.

ألقت الشركات باللوم في تراجع التوظيف على الزيادات الضريبية الواردة في ميزانية ريفز الأولى في أكتوبر الماضي، بما في ذلك زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.

أظهر استطلاع لبنك إنجلترا شمل 2130 شركة أن نحو نصفها يعمل على خفض الموظفين بسبب تغيير مساهمات التأمين الوطني، فيما أفادت حوالي 20% بتخفيض الأجور و34% برفع الأسعار، وأشار ثلثا الشركات إلى تراجع هوامش الربح.

يواجه الوزراء فجوة في المالية العامة قدرها نحو 20 مليار جنيه إسترليني بحسب بعض التقديرات، وتدرس وزارة الخزانة مجموعة من الزيادات الضريبية قبل الميزانية الثانية لريفز المقررة في 26 نوفمبر، وسط مطالب نقابية بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع القمار وتحذيرات من جانب رؤساء شركات وهيئات الصناعة من زيادات إضافية.

قال روب وود، الخبير الاقتصادي في بانثيون ماكروإيكونوميكس، إن انخفاض التوظيف وزيادات مساهمات التأمين الوطني شكلتا صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف.

أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلق متزايد بشأن ضعف سوق العمل وتراجع الطلب على العمالة، مع إبقاء البنك حذراً بشأن مدى سرعة إمكانية خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.

كشف المسح عن صعود توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، فيما تتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً، وبقاء نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.

الخلفية والآثار المحتملة

يعاني الاقتصاد البريطاني ضغوطاً متزايدة نتيجة تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات التقشف، وتضاف إلى ذلك تبعات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، ما جعل بيئة الأعمال أكثر هشاشة.

توجد حالياً معادلة صعبة بين ضغوط الشركات لتقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لقرارات حكومية تهدف لتقليص العجز المالي، وإذا استمرت موجة تقليص الوظائف فقد يضعف ذلك الاستهلاك المحلي ويضع عبئاً إضافياً على زخم النمو ويعقد قرارات بنك إنجلترا النقدية.

خلصت بلومبيرغ إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستقود إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: وكالات