بنك إنجلترا: شركات المملكة المتحدة تقلّص الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021
أفادت وكالة بلومبيرغ أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز ما زالت تثقل سوق العمل البريطاني.
أظهرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركات خفّضت التوظيف بمعدل سنوي 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ أداء منذ 2021، وأن كثيرا من الشركات تتوقع خفض التوظيف بنفس النسبة خلال العام المقبل، وهي القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020.
دخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني حيز التنفيذ في أبريل، بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور، وتحمّلت الشركات جزءا من تأثير هذه الإجراءات على التوظيف.
أظهر مسح لبنك إنجلترا شمل 2,130 شركة أن نحو نصف المشاركين يعملون على تقليص أعداد الموظفين نتيجة لتغيير مساهمات التأمين الوطني، فيما أفاد نحو 20% بتخفيض الأجور و34% برفع الأسعار، وذكر ثلثا الشركات انخفاض هوامش الربح.
تواجه الحكومة فجوة في المالية العامة يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، وتدرس وزارة الخزانة زيادات ضريبية قبل ميزانية راشيل ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر، مع مطالبات النقابات بضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة وتحذيرات من التنفيذيين والهيئات الصناعية من مزيد من الزيادات.
قال خبير اقتصادي في شركة بنثيون ماكروإيكونوميكس إن انخفاض التوظيف وزيادات مساهمات التأمين الوطني شكّلا صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص فرص العمل.
أبدى محافظ بنك إنجلترا قلقه من مخاطر ضعف سوق العمل وتراجع الطلب على العمالة، مع استمرار عدم اليقين بشأن سرعة خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
أظهر المسح ارتفاع توقعات الشركات للتضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهرا، وتوقعت الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهرا، فيما ظل نمو الأجور المتوقّع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.
يعاني الاقتصاد البريطاني من ضغوط متزايدة نتيجة تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات التقشف، وتفاقمت هشاشة بيئة الأعمال بتداعيات بريكست وجائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا، فيما أضافت إجراءات الحكومة الأخيرة من رفع ضرائب وزيادة أجور أعباء على الشركات أثّرت في التوظيف والاستثمار.
قد يؤدي استمرار موجة تقليص الوظائف إلى تراجع الاستهلاك المحلي وإضعاف زخم النمو، ما يزيد صعوبة مهام بنك إنجلترا في موازنة قراراته النقدية، وتبقى الأشهر المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالات
