بنك إنجلترا: شركات المملكة المتحدة تقلص الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021
أفادت وكالة بلومبيرغ بأن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركات البريطانية خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ أداء منذ 2021، بينما أخبرت شركات البنك المركزي أنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهي القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020.
ألقت الشركات باللوم على الزيادات الضريبية في ميزانية ريفز، ومن أبرزها زيادة بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.
أظهر استطلاع لبنك إنجلترا شمل 2130 شركة أن نحو نصفها يعمل على خفض عدد الموظفين بسبب تغيير مساهمات التأمين الوطني، وأن 20% من الشركات خفضت الأجور فيما رفعت 34% الأسعار، بينما أشار ثلثا الشركات إلى تراجع هوامش الربح.
كشف الاستطلاع أيضاً ارتفاع توقعات الشركات للتضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، فيما تتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً، ونمو الأجور المتوقع 3.6% للشهر الثالث على التوالي.
قال الخبير الاقتصادي روب وود إن انخفاض التوظيف وزيادات مساهمات التأمين الوطني شكلتا صدمة في جانب العرض تزيد الضغوط التضخمية وتقلص الوظائف.
تجعل حالة سوق العمل الضعيفة بنك إنجلترا في موقف صعب عند اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة؛ فقد أبدى محافظ البنك أندرو بيلي قلقه من ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع استمرار عدم اليقين حيال مدى سرعة إمكانية خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
تدرس وزارة الخزانة فرض زيادات ضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر لسد فجوة مالية يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، بينما تطالب النقابات بضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة ويُحذر رجال الأعمال من زيادات ضريبية إضافية.
تعرض الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة لضغوط نتيجة تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات مالية تقشفية، وتفاقمت هشاشة بيئة الأعمال بسبب تبعات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
تواجه الشركات صراعاً بين تقليص النفقات والامتثال لإجراءات الحكومة لخفض العجز، وإذا استمرت موجات تقليص الوظائف فقد يزداد الضغط على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، ما يزيد من صعوبة مهام بنك إنجلترا في موازنة سياساته النقدية.
ختمت وكالة بلومبيرغ بالقول إن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستقود إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
