بنك إنجلترا: الشركات في المملكة المتحدة قلصت الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021

أفادت بلومبيرغ بأن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز ما زالت تلقي بظلالها على سوق العمل البريطاني.

ذكرت فايننشال تايمز أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ أداء منذ 2021، وأن الشركات أخبرت بنك إنجلترا أنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل.

أشار التقرير إلى أن هذه القراءة هي الأدنى منذ أكتوبر 2020 عندما كان الاقتصاد يتعافى من جائحة كوفيد-19، وأن الشركات ألقت باللوم على الزيادات الضريبية في ميزانية ريفز في تراجع التوظيف.

دخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني حيز التنفيذ في أبريل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وقال نحو نصف الشركات من بين 2130 شركة شملهم استطلاع بنك إنجلترا إنها تقلص الموظفين نتيجة هذا التغيير.

أفادت نحو 20% من الشركات بأنها خفضت الأجور، بينما رفعت 34% الأسعار، وأشار ثلثا الشركات إلى تراجع هوامش الربح.

تواجه الحكومة فجوة مالية يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، وتدرس وزارة الخزانة سلسلة زيادات ضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر، في حين طالبت النقابات بضرائب على أرباح البنوك والمقامرة وحذر التنفيذيون من المزيد من الزيادات.

قال روب وود من بانثيون ماكروإيكونوميكس إن انخفاض التوظيف وزيادات مساهمات التأمين الوطني شكلا صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف.

أوضح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أنه يشعر بقلق متزايد بشأن ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع تأكيده على عدم اليقين بشأن مدى سرعة قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من 4% بسبب مخاطر التضخم.

كشف الاستطلاع عن ارتفاع توقعات الشركات للتضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، وتوقعت الشركات رفع الأسعار بنحو 3.7% خلال 12 شهراً في حين بقي نمو الأجور المتوقعة عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.

أوضحت المادة أن الاقتصاد البريطاني يعاني من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية، وأن خطوات رفع الضرائب وزيادة الأجور بعد تولي حزب العمال السلطة زادت الأعباء على الشركات وتأثرت معها التوظيف والاستثمار، في ظل آثار بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا.

حذرت المادة من أن استمرار موجة تقليص الوظائف قد يقلص الاستهلاك ويضعف زخم النمو، ما يزيد من صعوبة مهمة بنك إنجلترا في موازنة قراراته النقدية، وقد كانت بلومبيرغ قد أشارت إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات ستؤدي إلى استقرار أم تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

سجل معدل التضخم السنوي 3.6% في يونيو، وتراجعت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى منذ 17 شهراً، واهتم الخبراء بمستوى المعيشة، بينما بلغ دين القطاع العام نحو 100% من الناتج المحلي في أغسطس.

المصدر: وكالات