بنك إنجلترا: الشركات في المملكة المتحدة سجلت أسرع وتيرة لتخفيض الوظائف منذ 2021

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز ما زالت تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وهو أسوأ رقم منذ 2021، وأن الشركات أبلغت بنك إنجلترا بتوقعها خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020.

أدخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني حيز التنفيذ في أبريل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وأرجعت شركات عديدة تراجع التوظيف إلى هذه الزيادات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة في ميزانية أكتوبر الماضي.

أظهر استطلاع لبنك إنجلترا شمل 2,130 شركة أن نحو نصفها يعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة تغيير مساهمات التأمين الوطني، وأن نحو 20% من الشركات خفضت الأجور، فيما رفعت 34% منها الأسعار، وأشار ثلثا الشركات إلى انخفاض هوامش الربح.

أفاد الاستطلاع أيضًا بأن توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل ارتفعت إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهرًا، بينما تتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهرًا، ونمت توقعات نمو الأجور إلى 3.6% للشهر الثالث على التوالي.

صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بأنه يشعر بقلق متزايد بشأن مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع تأكيد عدم اليقين بشأن مدى سرعة قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.

قال روب وود الخبير الاقتصادي في شركة بانثيون ماكروإيكونوميكس إن انخفاض التوظيف والزيادات في مساهمات التأمين الوطني شكلت صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص فرص العمل.

تدرس وزارة الخزانة حزمة من الزيادات الضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر لسد ما يقدره بعض خبراء الاقتصاد بفجوة في المالية العامة تبلغ نحو 20 مليار جنيه إسترليني، وطالبت النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة بينما حذر مسؤولون وهيئات الصناعة من زيادات ضريبية جديدة.

السياق العام

شهد الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في التضخم وتبني سياسات تقشفية، وتفاقمت الضغوط بسبب آثار بريكست وجائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، ما جعل بيئة الأعمال أكثر هشاشة وألقى أعباء إضافية على الشركات والعمال في ظل محاولات الحكومة تقليص العجز المالي.

خلص تقرير بلومبيرغ إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.