بنك إنجلترا: الشركات في المملكة المتحدة تشهد أسرع وتيرة لخفض الوظائف منذ 2021
أفادت بلومبيرغ بأن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.
أظهرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الشركات خفضت العمالة بنسبة سنوية بلغت 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ معدل منذ 2021، وأن الشركات أبلغت بنك إنجلترا في الشهر الماضي بأنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهي القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020.
ربطت الشركات تراجع التوظيف بزيادات الضريبة المعلنة في ميزانية ريفز أكتوبر الماضي، لا سيما رفع مساهمات التأمين الوطني الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.
كشف استطلاع شمل 2130 شركة أجراه بنك إنجلترا أن نحو نصف المشاركات تعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة لتغيير مساهمات التأمين الوطني، وأن حوالي 20% من الشركات خفضت الأجور و34% رفعت الأسعار، بينما أشار ثلثا الشركات إلى تراجع هوامش الربح.
تبحث وزارة الخزانة مجموعة من الزيادات الضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية في 26 نوفمبر، وسط دعوات من النقابات لفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة وتحذيرات من التنفيذيين وهيئات الصناعة من زيادات ضريبية جديدة.
قال روب وود من شركة بانثيون ماكروإيكونوميكس إن انخفاض التوظيف وارتفاع مساهمات التأمين الوطني شكلا صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف.
أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلق متزايد إزاء مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم اليقين حول قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
أظهر الاستطلاع تزايد توقعات الشركات للتضخم إلى 3.3% في العام المقبل، بينما تتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهرًا، مع نمو أجور متوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس توازنًا حذرًا بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية.
واجه الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة مزيجًا من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية، إضافة إلى تداعيات بريكست وجائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا، مما جعل بيئة الأعمال أكثر هشاشة وأثقل كاهل الشركات بفعل رفع الضرائب والأجور الذي انعكس على التوظيف والاستثمار.
بلغ دين القطاع العام نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس، وتعد الأشهر المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية، حسب بلومبيرغ.
