بنك إنجلترا: الشركات في المملكة المتحدة قلّصت الوظائف بأسرع وتيرة منذ عام 2021
أفادت وكالة بلومبيرغ بأن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركات البريطانية خفّضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ مستوى منذ عام 2021.
وأبلغت الشركات بنك إنجلترا أنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهذه القراءة هي الأدنى منذ أكتوبر 2020 عندما كان الاقتصاد يتعافى من آثار جائحة كوفيد-19.
ألقت الشركات باللوم على الزيادات الضريبية في ميزانية ريفز الأولى في أكتوبر، لا سيما زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، كمحفزات لتراجع التوظيف.
أظهر استطلاع أجرته بنوك إنجلترا شمل 2,130 شركة أن نحو نصفها يعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة للتغيير في مساهمات التأمين الوطني، وأن حوالي 20% خفّضت الأجور بينما رفع 34% منها الأسعار، في حين أشار ثلثا الشركات إلى انخفاض في هوامش الربح.
ومع وجود فجوة في المالية العامة تُقدَّر بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، تدرس وزارة الخزانة زيادات ضريبية قبل الميزانية الثانية لريفز المقررة في 26 نوفمبر، وطالبت النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة في حين حذر مسؤولون تنفيذيون وهيئات الصناعة من زيادات جديدة في الضرائب.
قال روب وود الخبير الاقتصادي في شركة بانثيون ماكروإيكونوميكس إن “انخفاض التوظيف والزيادات في مساهمات التأمين الوطني أثبتت أنها صدمة في العرض ما يرفع التضخم ويقلص الوظائف”.
تشكل حالة سوق العمل عاملاً أساسياً في قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة؛ وأعرب محافظ البنك أندرو بيلي عن قلق متزايد بشأن مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع تأكيده وجود عدم يقين حول سرعة قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
كشف الاستطلاع عن ارتفاع توقعات الشركات للتضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، وتوقعت الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً فيما ظل نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس توازناً حذراً بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية.
يعاني الاقتصاد البريطاني من ضغوط متزايدة نتيجة تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات التقشف، مع تبعات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا، ما جعل بيئة الأعمال أكثر هشاشة وترك الشركات مقيدة بين ضغط تقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لقرارات حكومية تهدف إلى تقليص العجز المالي.
حذرت التوقعات من أن استمرار موجة تقليص الوظائف قد يضغط على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، ما يضاعف التحديات أمام بنك إنجلترا في موازنة قراراته النقدية، وقالت بلومبيرغ إن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أم تعمق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالات
