بنك إنجلترا: الشركات في المملكة المتحدة خفّضت الوظائف بأسرع وتيرة منذ عام 2021
أفادت وكالة بلومبيرغ أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل في بريطانيا.
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الشركات البريطانية خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ أداء منذ 2021، وأن الشركات أخبرت بنك إنجلترا مؤخراً بأنها تتوقع خفض التوظيف بنفس المعدل خلال العام المقبل.
أشار التقرير إلى أن هذه القراءة هي الأدنى منذ أكتوبر 2020، عندما كان الاقتصاد يتعافى من جائحة كوفيد-19، وأن الشركات ألقت باللوم على زيادات الضرائب في ميزانية ريفز في تراجع التوظيف.
دخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني حيز التنفيذ في أبريل جنباً إلى جنب مع رفع الحد الأدنى للأجور، وأفاد مسح لبنك إنجلترا شمل 2130 شركة أن نحو نصف المشاركين يقلصون العمالة نتيجة هذا التغيير.
أفاد حوالي 20% من الشركات بأنها خفضت الأجور، بينما رفعت 34% الأسعار، وأشار ثلثا الشركات إلى تراجع هوامش الربح.
تواجه الحكومة فجوة في المالية العامة يقدّرها بعض الاقتصاديين بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، وتبحث وزارة الخزانة عن زيادات ضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر، وسط ضغوط من نقابات تطالب بضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة ومعارضة من مسؤولين تنفيذيين وهيئات الصناعة لزيادات جديدة.
قال روب وود، الخبير الاقتصادي في بانثيون ماكروإيكونوميكس، إن انخفاض التوظيف وزيادات مساهمات التأمين الوطني مثلتا صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف.
أبدى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قلقه المتزايد بشأن ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مؤكداً في الوقت نفسه أن عدم اليقين يحد من قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة بسرعة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
كشف الاستطلاع أيضاً أن توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل ارتفعت إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، في حين تتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً ونمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.
واجه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات التقشف، ومع آثار بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، وتبدو الشركات عالقة بين الحاجة لتقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لإجراءات حكومية تهدف لتقليص العجز، ما قد يضغط على الاستهلاك ويضع مزيداً من التحديات أمام بنك إنجلترا في ضبط سياسته النقدية.
أفادت وكالات أنباء أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
