بنك إنجلترا: الشركات بالمملكة المتحدة قلّصت الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021
أفادت وكالة بلومبيرغ أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل في بريطانيا.
أظهرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي قدره 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ أداء منذ 2021، وشكّلت هذه القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020 حين كان الاقتصاد يتعافى من جائحة كوفيد-19.
أبلغت الشركات البنك المركزي في الشهر الماضي بأنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وذكر مسح لبنك إنجلترا شمل 2130 شركة أن نحو نصف المشاركين يعملون على تقليص أعداد الموظفين نتيجة التغيير في مساهمات التأمين الوطني.
دخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني حيز التنفيذ في أبريل بعد الإعلان عنها في ميزانية أكتوبر الماضية، مع زيادة الحد الأدنى للأجور، وألقت الشركات باللوم على هذه الزيادات الضريبية في تراجع التوظيف.
أفاد حوالي 20% من الشركات بأنها خفضت الأجور، وأفاد 34% أنها رفعت الأسعار، فيما أشار ثلثا الشركات إلى انخفاض هوامش الربح، وفق استطلاع لجنة صناع القرار.
تدرس وزارة الخزانة مجموعة من الزيادات الضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر، في ظل ثغرة مالية يقدرها بعض خبراء الاقتصاد بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، وطالبت النقابات بضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة بينما حذّر التنفيذيون وهيئات الصناعة من زيادات جديدة.
قال الخبير روب وود من بانثيون ماكروإيكونوميكس إن انخفاض التوظيف وارتفاع مساهمات التأمين الوطني شكلتا صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف، وأعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلقه من ضعف سوق العمل والطلب على العمالة مع استمرار مخاطر التضخم التي تحدّ من قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسرعة.
ارتفعت توقعات الشركات للتضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، وتتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً بينما بقي نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس توازناً حذراً بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية.
واجه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية، وتضاف إلى ذلك آثار بريكست والجائحة وأزمة الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، ما جعل بيئة الأعمال أكثر هشاشة والشركات محشورة بين تقليص النفقات والامتثال للإصلاحات الحكومية. وإذا استمرت موجة تقليص الوظائف فقد يضع ذلك ضغطاً على الاستهلاك المحلي وزمناً أطول للتعافي، فيما ترى بلومبيرغ أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات تقود إلى استقرار أم تعمق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالات
