بنك إنجلترا: الشركات البريطانية قلّصت الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021
أفادت وكالة بلومبيرغ أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز ما تزال تلقي بظلالها على سوق العمل البريطاني.
أظهرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ أداء منذ 2021، وأن توقعات الشركات تشير إلى خفض التوظيف بنفس النسبة خلال العام المقبل.
أشارت بيانات بنك إنجلترا إلى أن نحو نصف 2130 شركة شملها استطلاع تربط خفض الوظائف بزيادة مساهمات التأمين الوطني التي أعلنت في ميزانية أكتوبر ودخلت حيز التنفيذ في أبريل، فيما أبلغ نحو 20% عن خفض الأجور و34% عن رفع الأسعار، وذكر ثلثا الشركات انخفاض هوامش الربح.
دخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه في مساهمات التأمين الوطني حيز التنفيذ بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور، ما زاد الضغوط على الشركات وأثر مباشرة على التوظيف والاستثمار.
تبحث وزارة الخزانة سلسلة من الزيادات الضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر، وسط تقديرات بوجود فجوة مالية قد تصل إلى نحو 20 مليار جنيه، بينما تطالب النقابات بضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة وتتحفظ جهات صناعية على زيادات جديدة.
وذكر روب وود من بنك باثيون ماكروإيكونوميكس أن خفض التوظيف وزيادات مساهمات التأمين الوطني شكلت صدمة عرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف، في وقت يفتقر فيه صانعو السياسة إلى بيانات سوق عمل سريعة وموثوقة.
أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلق متزايد من ضعف سوق العمل والطلب على العمالة، مؤكداً أن ذلك يزيد عدم اليقين بشأن قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
كشفت الاستطلاعات أن توقعات التضخم لدى الشركات للعام المقبل ارتفعت إلى 3.3%، بينما تتوقع الشركات رفع أسعارها نحو 3.7% خلال 12 شهراً، مع نمو أجور متوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس توازناً حذراً بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية.
أوضحت التطورات أن الشركات تواجه ضغوط تقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لسياسات حكومية تهدف لتقليص العجز، وأن استمرار موجة تسريح العمال قد يضعف الاستهلاك ويزيد صعوبة مهام بنك إنجلترا في موازنة سياسته النقدية، بينما ستكون الأشهر المقبلة حاسمة لتحديد أثر الإصلاحات على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: وكالات
