بنك إنجلترا: الشركات البريطانية تسجل أسرع وتيرة لخفض الوظائف منذ 2021
أفادت بلومبيرغ بأن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها على سوق العمل في بريطانيا.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي قدره 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ مستوى منذ 2021.
أبلغت الشركات بنك إنجلترا الشهر الماضي بأنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وكانت هذه القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020 عندما كان الاقتصاد يخرج من قيود كوفيد-19.
ألقت الشركات باللوم على زيادات الضرائب التي أُقرّت في ميزانية ريفز في أكتوبر الماضي، لا سيما زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور.
أشار استطلاع لبنك إنجلترا شمل 2,130 شركة إلى أن نحو نصف المشاركين يعملون على خفض عدد الموظفين نتيجة لتغير مساهمات التأمين الوطني، وأفادت نحو 20% من الشركات بخفض الأجور و34% بزيادة الأسعار، بينما ذكر ثلثاها انخفاض هوامش الربح.
ارتفعت توقعات الشركات لمعدل التضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، وتتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً في حين ظل نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.
يواجه الوزراء ثغرة مالية يقدرها بعض الخبراء بحوالي 20 مليار جنيه إسترليني، وتدرس وزارة الخزانة خيار زيادات ضريبية قبل الميزانية الثانية المقررة في 26 نوفمبر، فيما تطالب النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة ويُحذر مسؤولو الصناعة من زيادات إضافية.
قال روب وود من شركة بانثيون ماكروإيكونوميكس إن انخفاض التوظيف وزيادات مساهمات التأمين الوطني شكلتا صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص فرص العمل.
تُعد حالة سوق العمل الحالية عاملاً رئيسياً في قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة؛ وأعرب محافظ البنك أندرو بيلي عن قلقه المتزايد إزاء ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع تأكيده على عدم اليقين بشأن سرعة خفض البنك لأسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
تعاني بريطانيا من تزايد الضغوط الاقتصادية نتيجة تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية، فيما فرضت إجراءات رفع الضرائب وزيادات الأجور أعباء على الشركات انعكست على التوظيف والاستثمار، وزادت عوامل مثل البريكست وجائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة من هشاشة بيئة الأعمال.
تبدو الشركات محاصَرة بين ضغوط تقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لسياسات حكومية تهدف لتقليص العجز، وإذا استمرت موجة تقليص الوظائف فقد يتراجع الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، ما يرفع تعقيد مهمة بنك إنجلترا في موازنة قراراته النقدية.
خلصت بلومبيرغ إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالات
