بنك إنجلترا: شركات المملكة المتحدة تقلّص الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021

أفادت وكالة بلومبيرغ أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها على سوق العمل في بريطانيا.

أشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ رقم منذ 2021، وأن الشركات أخبرت بنك إنجلترا الشهر الماضي بأنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهي قراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020 حين كان التعافي من جائحة كوفيد‑19 جارياً.

حمَّلت الشركات تراجع التوظيف لزيادات ضريبية أُعلن عنها في ميزانية ريفز في أكتوبر، ومن بينها زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وأفاد نحو نصف الشركات من بين 2130 شركة شملها استطلاع بنك إنجلترا أنها تقلص العاملين بسبب التغيير في مساهمات التأمين الوطني.

أوضح الاستطلاع أن نحو 20% من الشركات خفضت الأجور، و34% رفعت الأسعار، وأشار ثلثا الشركات إلى تراجع هوامش الربح.

تعمل وزارة الخزانة على دراسة زيادات ضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية في 26 نوفمبر لمواجهة فجوة في المالية العامة يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، فيما تطالب النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة بينما حذرت شركات ومدراء الصناعة من زيادات ضريبية جديدة.

قال روب وود من بانثيون ماكروإيكونوميكس إن انخفاض التوظيف وزيادات مساهمات التأمين الوطني شكلتا صدمة في العرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف، فيما ركز محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي على مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة مع استمرار عدم اليقين بشأن مدى سرعة قدرة البنك على خفض سعر الفائدة من 4% بسبب مخاطر التضخم.

كشف الاستطلاع عن ارتفاع توقعات الشركات للتضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، وتتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً بينما يبقى نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.

واجه الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة ضغوطاً من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية، ومع آثار بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا، ما جعل بيئة الأعمال أكثر هشاشة، ومع إجراءات الحكومة الحالية تحمَّلت الشركات والعمال تبعات الإصلاح المالي.

قد يؤدي استمرار موجات تقليص الوظائف إلى زيادة الضغط على الاستهلاك المحلي وإضعاف زخم النمو، ما يزيد من صعوبة مهام بنك إنجلترا في موازنة سياسته النقدية، وتعتبر الأشهر المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات ستقود إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: وكالات