سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2020
يعيش لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ عام 2019، انهار فيها النظام المصرفي وتركت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
الدين وسندات اليوروبوند
تخلفت الدولة في مارس 2020 عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية للمرة الأولى، مما أدى إلى هبوط حاد في أسعار سندات اليوروبوند في الأسواق الدولية. سندات اليوروبوند هي أدوات دين تصدر بعملات أجنبية مثل الدولار لتمويل احتياجات الدول والشركات، وقد اعتمد عليها لبنان طويلاً لتغطية عجز الموازنة وللدعم النقدي. تراكم الدين العام، الذي تجاوز نحو 170% من الناتج قبل الانهيار، مع سوء الإدارة المالية، جعل الدولة عاجزة عن السداد.
شهدت أسواق السندات ارتفاعاً محدوداً في الأسعار على المستوى الثانوي، وهو ما يرمز إلى رهانات بعض المستثمرين على احتمال تحسن الوضع المالي أو التوصل إلى اتفاق مع مؤسسات دولية حول برنامج إصلاح وإعادة هيكلة للدين، لكن أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي، وهو ما لم يتحقق بعد.
مساعدات دولية واحتياجات التعافي
درس البنك الدولي منح قرض بقيمة نحو 28.5 مليون دولار لتحديث أجهزة تقنية المعلومات في وزارة المالية، كما قدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بحوالي 11 مليار دولار.
تأثير الحرب على القطاعات الاقتصادية
أكدت تصريحات لمسؤولين أن الأضرار الناجمة عن الأعمال العسكرية طالت قطاعات السياحة والزراعة وخسرت البلاد بسببها مليارات الدولارات، مما فاقم من آثار الأزمة الاقتصادية العامة.
