سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2020
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة في لبنان ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي.
تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد ديونه السيادية بالعملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باسم اليوروبوند، وهي أدوات دين تصدرها الحكومات بعملات أجنبية لتمويل احتياجاتها.
اعتمدت الدولة على هذه السندات لتمويل العجز والحفاظ على الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي كان يتجاوز 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
ارتفعت أسعار بعض سندات اليوروبوند في الأسواق الثانوية لأن بعض المستثمرين راهنوا على احتمال تحسن مالي أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحي وإعادة هيكلة للدين، إلا أن أي انتعاش يبقى محدوداً ويتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة للدين والقطاع المصرفي.
يدرس البنك الدولي منح قرض لتحديث أجهزة المعلومات في وزارة المالية بقيمة نحو 28.5 مليون دولار، كما قدر البنك احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
قال وزير الاقتصاد إن إسرائيل دمرت قطاعات السياحة والزراعة في لبنان وخسرنا بسبب ذلك مليارات الدولارات.
