بنك إنجلترا: الشركات في المملكة المتحدة سجّلت أسرع وتيرة لخفض الوظائف منذ 2021
أفادت وكالة بلومبيرغ أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الشركات البريطانية خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ رقم منذ 2021، وأن الشركات التي شملها مسح بنك إنجلترا وعددها 2130 شركة أبلغت بأنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهي القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020.
دخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني حيّز التنفيذ في أبريل إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وألقت الشركات باللوم على الزيادات الضريبية في تراجع التوظيف، حسب سلسلة من المسوحات.
أفاد المسح أن نحو نصف الشركات تعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة لتغيير مساهمات التأمين الوطني، وأن نحو 20% قلصت الأجور بينما رفع 34% من الشركات أسعارها، فيما أشار ثلثا الشركات إلى انخفاض هوامش الربح.
تزايدت أيضاً توقعات التضخم لدى الشركات للعام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، وتتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً بينما بقي نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.
التوازن المالي والمخاطر
تناقش وزارة الخزانة زيادات ضريبية جديدة قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر لمعالجة ثغرة في المالية العامة قد يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، فيما تطالب النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاعات مثل المقامرة بينما تحذر هيئات الصناعة من زيادات ضريبية جديدة.
قال روب وود، الخبير الاقتصادي في بانثيون ماكروإيكونوميكس، إن انخفاض التوظيف والزيادات في مساهمات التأمين الوطني شكّلا “صدمة في العرض” ترفع التضخم وتقلص الوظائف. كما أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلق متزايد بشأن ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع عدم اليقين بشأن مدى سرعة خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
واجه الاقتصاد البريطاني خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية، ومع تبعات بريكست وجائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا أصبحت بيئة الأعمال أكثر هشاشة، ما يضع الشركات بين ضغوط تقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لقرارات حكومية تهدف لتقليص العجز.
حذّر خبراء من أن استمرار موجة تقليص الوظائف قد يضغط على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام بنك إنجلترا في موازنة خياراته النقدية، فيما تبدو الأشهر المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستقود إلى استقرار أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالات
