بنك إنجلترا: الشركات في المملكة المتحدة قلصت الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021

أفادت بلومبيرغ بأن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل في بريطانيا.

أشارت صحيفة فاينانشيال تايمز إلى أن الشركات البريطانية خفضت العمالة بمعدل سنوي قدره 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ رقم منذ 2021، ومن جانب آخر أبلغت الشركات بنك إنجلترا أنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020 عندما كان الاقتصاد يتعافى من جائحة كوفيد‑19.

أرجعت الشركات تراجع التوظيف إلى الزيادات الضريبية التي أعلنت في ميزانية ريفز في أكتوبر، ومن بينها زيادة في مساهمات التأمين الوطني تُقدَّر بنحو 25 مليار جنيه إسترليني دخلت حيز التنفيذ في أبريل مع رفع الحد الأدنى للأجور. وأظهرت استطلاعات بنك إنجلترا أن نحو نصف 2130 شركة شملهم الاستطلاع يعملون على خفض عدد الموظفين نتيجة هذا التغيير، بينما قال حوالي 20% إنهم خفّضوا الأجور و34% إنهم رفعوا الأسعار، وأفاد ثلثا الشركات بتراجع هوامش الربح.

صرح روب وود، الخبير الاقتصادي في باثيون ماكروإيكونوميكس، بأن انخفاض التوظيف وارتفاع مساهمات التأمين الوطني شكلا صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف.

الضغوط المالية وتوقعات السياسات

يواجه الوزراء فجوة في المالية العامة تقدّرها بعض التقديرات بحوالي 20 مليار جنيه إسترليني، وتدرس وزارة الخزانة مجموعة زيادات ضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر، بينما طالبت النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة في حين حذّر مسؤولون تنفيذيون وهيئات الصناعة من زيادات ضريبية جديدة.

أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلق متزايد من مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع تأكيده في الوقت نفسه على عدم اليقين بشأن مدى سرعة قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.

كذلك كشف الاستطلاع عن ارتفاع توقعات الشركات لمعدل التضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً. وتتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً، بينما بقي نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس توازناً هشاً بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال.

بيئة أعمال هشة وتداعيات مستقبلية

عانى الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة من مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية، وأضافت إجراءات الحكومة الجديدة من زيادات الضرائب ورفع الأجور أعباء إضافية على الشركات انعكست على التوظيف والاستثمار، فضلاً عن تداعيات البريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا التي جعلت بيئة الأعمال أكثر هشاشة.

قد يؤدي استمرار موجات تقليص الوظائف إلى زيادة الضغط على الاستهلاك المحلي وإضعاف زخم النمو، ما يفرض تحديات إضافية أمام بنك إنجلترا في موازنة قراراته النقدية، وبحسب بلومبيرغ ستحدد الأشهر المقبلة ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: وكالات