بنك إنجلترا: الشركات البريطانية قلّصت عدد الوظائف بالوتيرة الأسرع منذ 2021
أفادت وكالة بلومبيرغ بأن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ رقم منذ عام 2021، فيما أبلغت شركات البنك المركزي أنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل.
أوضحت الصحف أن هذه القراءة هي الأدنى منذ أكتوبر 2020، عندما كان الاقتصاد يبدأ التعافي من جائحة كوفيد-19، وأن الشركات ألقت باللوم على الزيادات الضريبية التي أعلنت عنها ريفز في ميزانيتها الأولى في أكتوبر الماضي في تراجع التوظيف.
دخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني حيز التنفيذ في أبريل الماضي جنباً إلى جنب مع رفع الحد الأدنى للأجور، وقال نحو نصف الشركات من بين 2130 شركة شملها استطلاع بنك إنجلترا إنها تعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة لتغيير مساهمات التأمين الوطني.
أفاد الاستطلاع أيضاً بأن نحو 20% من الشركات خفضت الأجور، بينما رفع 34% أسعارها، وذكر ثلثا الشركات انخفاض هوامش الربح، كما ارتفعت توقعات التضخم لدى الشركات إلى 3.3% في العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً.
أشارت الشركات إلى أنها تتوقع رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً، في حين بقي نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس توازناً حذراً بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال.
تواجه الحكومة ثغر مالية يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، وتدرس وزارة الخزانة زيادات ضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقرر لها 26 نوفمبر، بينما تطالب النقابات بضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة ويحض المسؤولون التنفيذيون على تجنب زيادات إضافية.
قال روب وود الخبير في بانثيون ماكروإيكونوميكس إن انخفاض التوظيف وارتفاع مساهمات التأمين الوطني شكلا صدمة في العرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف، ويشكل وضع سوق العمل عاملاً رئيسياً في قرارات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.
أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلقه المتزايد من مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع تأكيده أن عدم اليقين يحد من مدى وسرعة خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
تظهر خلفية أوسع أن الاقتصاد البريطاني يواجه تباطؤاً ونمو تضخم مرتفعاً وسياسات تقشفية، وأن إجراءات رفع الضرائب وزيادة الأجور فرضت أعباء إضافية على الشركات وتأثرت بالآثار المستمرة لبريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا.
تشير التطورات إلى أن الشركات محاصرة بين ضغوط تقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لقرارات حكومية تهدف لتقليص العجز، وإذا استمرت موجة تقليص الوظائف فقد يضع ذلك ضغطاً على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، مما يزيد من صعوبة مهمة بنك إنجلترا في موازنة سياسته النقدية.
سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في يونيو ارتفاعاً غير متوقع إلى 3.6%، وتراجعت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى في 17 شهراً، فيما حذر خبراء من أن انخفاض مستويات المعيشة جعل من بريطانيا أقل غنى في بعض المناطق، ويبلغ إجمالي دين القطاع العام نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
خلصت تقارير الوكالات إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستقود إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالات
