بنك إنجلترا: الشركات البريطانية خفضت الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021
أشارت بلومبيرغ إلى أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها على سوق العمل البريطاني.
تداعيات الميزانية على سوق العمل
أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ أداء منذ 2021، وفي وقت لاحق أخبرت شركات البنك المركزي أنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهي القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020 حين تعافى الاقتصاد من جائحة كوفيد-19.
أرجعت الشركات جزءًا من تقلص التوظيف إلى الزيادات الضريبية التي أُعلنت في ميزانية ريفز في أكتوبر الماضي؛ فقد دخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني حيز التنفيذ في أبريل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.
كشف استطلاع لبنك إنجلترا شمل 2,130 شركة أن نحو نصفها يعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة لتغيرات مساهمات التأمين الوطني، وأن حوالي 20% خفضت الأجور، بينما رفعت 34% أسعارها، وأشار ثلثا المشاركين إلى تراجع هوامش الربح.
تواجه الحكومة ثغرة في المالية العامة يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، وتدرس وزارة الخزانة زيادات ضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر، مع مطالبات من النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة وتحذيرات من المسؤولين التنفيذيين للصناعة من زيادات ضريبية جديدة.
اعتبر روب وود الخبير الاقتصادي في شركة بانثيون ماكروإيكونوميكس أن انخفاض التوظيف وارتفاع مساهمات التأمين الوطني شكّلا “صدمة في العرض” تزيد من الضغوط التضخمية وتقلص الوظائف.
أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلق متزايد من مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مؤكداً في الوقت نفسه عدم اليقين بشأن مدى سرعة قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
أظهر الاستطلاع زيادة توقعات الشركات لمعدل التضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، وتتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً، فيما يظل نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.
واجه الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة ضغوطاً نتيجة تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات التقشف، ومع تداعيات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا، أصبحت بيئة الأعمال أكثر هشاشة، وتبدو الشركات محاصرة بين ضغوط تقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لإجراءات حكومية تهدف لتقليل العجز المالي.
وحذرت تقارير من أن استمرار موجة تقليص الوظائف قد يضعف الاستهلاك المحلي ويخفّض زخم النمو، ما يزيد صعوبة مهمة بنك إنجلترا في موازنة قراراته النقدية، فيما قالت بلومبيرغ إن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستقود إلى استقرار طويل الأمد أو تعمق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالات
