وزارة العدل الأميركية تفتح تحقيقاً جنائياً ضد ليزا كوك، عضوة في الاحتياطي الفيدرالي
فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً يتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري ضد ليزا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، وأصدرت مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى في جورجيا وميشيجان.
وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الأمر لم يُعلَن بعد أن التحقيق يجريه إد مارتن الذي عينته وزيرة العدل بام بوندي كمساعد خاص في تحقيقات الاحتيال في الرهن العقاري التي تشمل مسؤولين حكوميين، إلى جانب مكاتب الادعاء الأميركي في المنطقة الشمالية من جورجيا والمنطقة الشرقية من ميشيجان.
ويتهم بولت مدير الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان كوك بالاحتيال من خلال إدراج أكثر من عقار كمقر إقامة رئيسي عند تقدمها بطلبات قروض عقارية، ربما لضمان أسعار فائدة أقل. وتملك كوك عقارات في ميشيجان وجورجيا وماساتشوستس.
وأصدر ترمب قراراً بعزل كوك بسبب الاتهامات بالاحتيال في الرهن العقاري التي وجهها بولت لها، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضده.
وقال آبي لويل المحامي البارز في واشنطن ووكيل كوك إن وزارة العدل تسعى جاهدة لاختلاق مبررات جديدة لتجاوزات ترمب في إقالة كوك.
