محكمة أميركية توقف ترحيل فنزويليين استناداً إلى قانون “الأعداء الأجانب”

قرار محكمة الاستئناف وخلفياته

أصدرت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة حكما مساء الثلاثاء تقضي بأن ترامب لا يستطيع استخدام قانون أعداء الأجانب لترحيل هؤلاء المهاجرين الفنزويليين، لأن وجودهم في الولايات المتحدة لا يشكل غزواً أو توغلاً عدائياً من قبل دولة أجنبية كما يشترط القانون الذي يعود أصله إلى عام 1798.

وبالأغلبية 2-1، قررت المحكمة أن دخول أعضاء عصابة ترين دي أراجوا العنيفة إلى الولايات المتحدة جاء بأمر من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بغرض زعزعة الاستقرار، إلا أن تشجيع دولة لمواطنيها على الدخول بشكل غير قانوني لا يوازي المعادل الحديث لإرسال قوة مسلحة لاحتلال البلاد أو إلحاق الضرر بها، وهو ما لا يرقى إليه القانون في شكله الحالي.

ورغم الحكم، أكّدت المحكمة العليا في وقت سابق أن الحكومة مطالبة بإخطار الفنزويليين المعرّضين للترحيل بموجب هذا القانون في وقت مناسب وبطريقة تتيح لهم الطعن قانونياً. ورأى عدد من القضاة الفيدراليين أن ترمب أساء استخدام القانون، لكن المحكمة العليا لم تحسم هذه النقطة بعد.

ويأتي القرار في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي حملته ضد المهاجرين غير الشرعيين، وتواجه إجراءات قانونية متعددة في أنحاء البلاد. وفي وقت سابق من الثلاثاء، حكم قاض بأن ترمب خالف القانون عندما استخدم الحرس الوطني في كاليفورنيا لدعم إجراءات الهجرة أثناء احتجاجات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، إن ترمب واثق من أنه سيفوز في النهاية بالقضية، مضيفة أن سلطة إجراء عمليات الأمن القومي والدفاع عن الولايات المتحدة، وكذلك إبعاد الإرهابيين عنها، تعود حصرياً للرئيس، مؤكدة أن ترمب مارس سلطته المشروعة بموجب قانون أعداء الأجانب لإبعاد “أعضاء عصابات خطيرة” من البلاد.

ورغم الحكم، أكدت محكمتا الاستئناف العليا أن الإدارة الأميركية يمكنها الاستمرار في ترحيل المشتبه بهم من العصابات والإرهابيين وفق قوانين الهجرة العادية، التي تتطلب إجراءات قانونية أوسع.

ويأتي الحكم في إطار توتر متزايد مع فنزويلا، فقد أعلن ترامب أن الجيش الأميركي قتل 11 “إرهابياً” خلال استهداف قارب يُشتبه بحمله مخدرات من فنزويلا، وفي يوليو أعيد نحو 250 فنزويلياً إلى بلادهم في إطار صفقة تبادل أسرى شملت 10 أميركيين، بينهم من تم ترحيلهم سابقاً بموجب القانون.

ويواصل ترامب الدفاع عن استخدامه لهذا القانون، الذي يمنح الرئيس حق تجاوز قوانين الهجرة الفيدرالية لترحيل “الأعداء الأجانب” عندما تكون الولايات المتحدة في حالة حرب معلنة، أو تتعرض لـ”غزو” أو “تغلغل عدائي”.

وكانت المحكمة العليا قد منعت الإدارة سابقاً من استخدام القانون لترحيل فنزويليين متهمين بالانتماء لعصابات في تكساس، وهي القضية نفسها التي تنظرها محكمة الاستئناف حالياً.

وأشارت المحكمة إلى أن القضية “وصلت بسرعة استثنائية إلى المحكمة العليا”، موضحة أن الحكم يسري في عدة ولايات منها تكساس ولويزيانا حيث يُحتجز عدد كبير من المهاجرين المقرر ترحيلهم.

ويوصف القرار بأنه انتصار لاتحاد الحريات المدنية الأميركي، الذي رفع الدعوى باسم اثنين من المتهمين. أما القاضي المعارض، أندرو أولدهام، فانتقد القرار معتبراً أنه لم يمنح التقدير الكافي لقرارات الرئيس بشأن “الغزو الأجنبي”، مضيفاً أنه يتعارض مع أكثر من 200 عام من السوابق القانونية ويحوّل القضاة إلى “قادة مزيفين يرتدون العباءات القضائية”.