قرار إسرائيلي بشأن تصدير الغاز إلى مصر

بدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل عام 2020 بصفقة تاريخية قيمتها 15 مليار دولار، ثم جرى تجديد الاتفاقية في أغسطس الماضي.

نقلت وسائل إعلام عبرية عن وصف الاتفاق بأنه “أثر سياسي كبير”، حيث وردت عبارات تقول إن إسرائيل حققت مكاسب كبيرة دون فرض عسكري مباشر.

وجاء تجديد الاتفاق ليشمل زيادة الكميات تدريجياً وتمديد مدة العقد حتى عام 2040، ما يعكس التزاماً طويل الأمد بين الطرفين.

وتعتمد الزيادة على التزامات الشركات الإسرائيلية الكبرى المنتجة في حقل لفياثان قبالة الساحل، وعلى رأسها نوبل إنرجي وديليك دريلينغ.

وأكد مصدر مطلع أن الزيادة المقررة في يناير تمهيدية لرفع الكميات تدريجياً على مدار العقد المقبل لتصل إلى نحو 1.8 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030.

وتتوقف وتيرة زيادة الإمدادات على استكمال مشاريع البنية التحتية من الطرفين، بما في ذلك شبكات النقل ومحطات الضخ والتسهيلات التشغيلية على الحدود وتعزيز خطوط أنابيب الغاز العابرة للأراضي المصرية.

وتستفيد مصر من موقعها كمركز إقليمي لتجارة الغاز، حيث تعيد تصدير الغاز المستورد إلى أسواق التصدير خاصة في أوروبا عبر محطاتها لتعليب الغاز في إدكو ودمياط.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع صفقة كبيرة لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار تشمل تزويد مصر بنحو 130 مليار متر مكعب بين عامي 2026 و2040.

المصدر: بلومبرغ