قاضية أميركية: إلغاء منح ترمب لجامعة هارفارد غير قانوني

قرار المحكمة وتأثيره

أصدرت قاضية اتحادية في بوسطن أليسون بوروز حكما تعتبر فيه أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغت بشكل غير قانوني منحاً تبلغ قيمتها نحو 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد.

وقضت أيضاً بأن الإدارة لا يمكنها الاستمرار في خفض تمويل أبحاث الجامعة.

ويشكل القرار انتصاراً قانونياً كبيراً لجامعة هارفارد في وقت يسعى فيه الطرفان لإبرام اتفاق قد يحد من النزاع المتعدد الجبهات بين البيت الأبيض وأقدم وأغنى جامعات البلاد.

وأصبحت الجامعة، وهي من رابطة اللبلاب ومقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، مستهدفة بحملة الإدارة الواسعة لاستغلال التمويل الاتحادي لفرض تغييرات في الجامعات التي يقول ترمب إنها تسيطر عليها أفكار معادية للسامية و«يسارية متطرفة».

وأبرمت ثلاث جامعات أخرى من رابطة اللبلاب اتفاقات مع الإدارة، من بينها جامعة كولومبيا التي وافقت في يوليو على دفع 220 مليون دولار لاستعادة أموال الأبحاث الاتحادية التي ألغيت بسبب اتهام الجامعة بتفاقم معاداة السامية في الحرم الجامعي.

واتخذت إدارة ترمب إجراءات ضد جامعة هارفارد على خلفية حركة الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين التي عمت الحرم لديها وحرم الجامعات الأخرى عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة قبل نحو عامين.

وقالت جامعة هارفارد إنها اتخذت خطوات لضمان أن يكون الحرم الجامعي مرحباً بالطلاب اليهود والإسرائيليين، وأقرت بأنهم تعرضوا لمعاملة “وحشية ومستهجنة” في أعقاب الحرب.

ومن أولى الإجراءات التي اتخذتها الإدارة ضد هارفارد إلغاء المنح، وسعت أيضاً إلى منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعة.