سندات اليوروبوند اللبنانية تصعد إلى أعلى مستوى مسجّل منذ 2020
يأتي هذا التطور في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة يمر بها لبنان منذ عام 2019، إذ انهار النظام المصرفي وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي.
تخلف لبنان في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية.
سندات اليوروبوند
تُعد سندات اليوروبوند أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح في الأسواق العالمية لتمويل احتياجاتها.
اعتمد لبنان على هذه السندات لسنوات لتغطية العجز المتفاقم في الموازنات وتمويل الاستقرار النقدي.
زاد تراكم الدين العام الذي تجاوز 170% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانهيار، وساهمت سوء الإدارة المالية في عجز الدولة عن السداد.
ارتفعت قيمة بعض هذه السندات في الأسواق الثانوية بسبب رهانات بعض المستثمرين على احتمال تحسن الوضع المالي أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحي لإعادة هيكلة الدين.
يبقى هذا التحسن محدودًا ولا يعكس انفراجًا وشيكًا، إذ يتطلب انتعاش مستدام إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
عرض البنك الدولي قرضًا بنحو 28.5 مليون دولار لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية، وأشار أيضًا إلى أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب تُقدَّر بنحو 11 مليار دولار.
قال وزير الاقتصاد اللبناني إن إسرائيل دمرت قطاعَي السياحة والزراعة وخسر لبنان بسبب ذلك مليارات الدولارات.
