سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2020
يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ عام 2019 أفرزت انهياراً في النظام المصرفي وتراجعاً حاداً في قيمة الليرة التي فقدت أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة.
تخلّف لبنان في مارس 2020 عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدّى إلى انهيار أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند، وهي أدوات دين تصدرها الحكومات بعملات أجنبية لتمويل عجز الموازنة والاستقرار النقدي. كان تراكم الدين العام الذي تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية سببين رئيسيين لعجز الدولة عن السداد.
ارتفعت قيمة بعض سندات اليوروبوند في الأسواق الثانوية لأن بعض المستثمرين راهنوا على تحسّن مالي محتمل أو على اتفاق إصلاحي مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الدين، إذ تعني زيادة السعر احتمال حصول الحامليْن على جزء من مستحقاتهم مستقبلاً، لكن هذا التحسّن يبقى محدوداً ولا يعني انفراجاً وشيكاً لأن الانتعاش المستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والقطاع المصرفي.
تحرّكات ومطالب دولية
حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرّك عاجل ومنسق للمساعدة على التعافي، بينما يدرس البنك الدولي منح قروض وساعد عرض قرض بنحو 28.5 مليون دولار لتحديث أجهزة المعلومات في وزارة المالية حسب تصريح وزير المالية ياسين جابر، وقدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
أشار وزير الاقتصاد إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاعين السياحي والزراعي جراء الأعمال العسكرية تسبّبت في خسائر بالمليارات، ما زاد من تعقيد ملف التعافي الاقتصادي.
