سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2020
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة في لبنان ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي.
الخلفية الاقتصادية
انهار النظام المصرفي منذ العام 2019 وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد في معدلات الفقر والبطالة ووُصفت الأزمة بأنها من بين الأسوأ عالمياً.
الديون وسندات اليوروبوند
تخلّف لبنان في مارس 2020 عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة لأول مرة، مما تسبب في تراجع كبير في أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند، وهي أدوات دين تُصدر بعملات أجنبية لتمويل العجز. كان الدين العام قد تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار، وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
مؤشرات السوق والاحتياجات الإصلاحية
ارتفعت أسعار بعض السندات في السوق الثانوية، مما يشير إلى أن بعض المستثمرين يراهنون على تحسّن أو اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي، لكن هذا التحسّن محدود ولا يعني انفراجاً وشيكاً، لأن أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهو ما لم يتحقق بعد.
المساعدات والتقديرات
أفاد وزير المالية بأن البنك الدولي عرض قرضاً بقيمة نحو 28.5 مليون دولار لتحديث أجهزة المعلومات في وزارة المالية، كما قدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
أشار وزير الاقتصاد إلى أن الاعتداءات دمرت قطاعات السياحة والزراعة وخسرت البلاد بسببها مليارات الدولارات.
