سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2020
يأتي هذا التطور في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة تمر بها لبنان منذ عام 2019، إذ انهار النظام المصرفي وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق لتحقيق التعافي.
تخلف لبنان في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، مما أدى إلى هبوط حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند.
سندات اليوروبوند هي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار وتطرح في الأسواق العالمية لتمويل احتياجاتها.
اعتمد لبنان على هذه السندات لسنوات لتغطية عجز الموازنات والمحافظة على الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي كان يتجاوز 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة غير قادرة على السداد.
سجلت أسعار هذه السندات بعض الارتفاع في الأسواق الثانوية، ويعني ذلك أن بعض المستثمرين يراهنون على تحسن مالي أو على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاحي يعيد هيكلة الدين، لكن هذا الارتفاع محدود ولا يدل على انفراج وشيك.
ويبقى أي انتعاش مستدام رهيناً بإصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهي خطوات لم تُنجَز بعد.
أفاد وزير المالية ياسين جابر بأنه عُرض قرض بنحو 28.5 مليون دولار مع البنك الدولي لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية.
قدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار.
قال وزير الاقتصاد اللبناني إن إسرائيل دمرت قطاعاتنا السياحية والزراعية وخسِرنا بسبب ذلك مليارات.
يعاني لبنان أزمة اقتصادية تعتبر من بين الأسوأ عالمياً، وترجع إلى مجموعة عوامل داخلية وخارجية أثرت جميعها على أداء الاقتصاد.
