سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2020
يعاني لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية ومالية خانقة، انهار فيها النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
تخلف لبنان في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند، وهي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية لتمويل احتياجاتها في الأسواق العالمية.
اعتمدت الدولة لسنوات على هذه السندات لتغطية عجز الموازنات والمحافظة على الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
مؤشرات وآفاق التعافي
شهدت أسواق السندات الثانوية ارتفاعًا في سعر بعض اليوروبوندات، ما يعكس رهان بعض المستثمرين على تحسن مالي أو على اتفاق مع صندوق النقد لبرنامج إصلاحي يعيد هيكلة الدين؛ ومع ذلك يظل هذا التحسن محدودًا ولا يعني انفراجًا وشيكًا، إذ إن انتعاشًا مستدامًا يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهو ما لم يتحقق بعد.
دعت الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي من الأزمة، وبحثت مؤسسات دولية دعم لبنان، حيث أفاد وزير المالية أن عرضًا بقرض نحو 28.5 مليون دولار طُرح لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية، فيما قدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بحوالي 11 مليار دولار.
أشار وزير الاقتصاد إلى أن الأضرار الناجمة عن القتال طالت القطاعات السياحية والزراعية وخسرت البلاد بسببها مليارات الدولارات، ما زاد من أعباء التعافي والاحتياجات التمويلية والإصلاحية للدولة.
