سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2020
يعاني لبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية ومالية خانقة انهار فيها النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
الوضع المالي والديون
تخلَّف لبنان في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باسم اليوروبوند. وسندات اليوروبوند هي أدوات دين تُصدر بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح في الأسواق العالمية لتمويل احتياجات الحكومات أو الشركات. اعتمدت الدولة عليها لسنوات لتغطية العجز وتمويل الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلاها عاجزة عن السداد.
شهدت أسعار بعض هذه السندات ارتفاعاً في الأسواق الثانوية، ما يعكس رهان بعض المستثمرين على تحسّن محتمل أو على نجاح تفاوض مع مؤسسات دولية حول برنامج إصلاحي وإعادة هيكلة للدين. ومع ذلك، يبقى هذا التحسن محدوداً ولا يعني انفراجاً وشيكاً، لأن انتعاشاً مستداماً يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والقطاع المصرفي.
المساعدات والاحتياجات
درس البنك الدولي منح قرض بقيمة نحو 28.5 مليون دولار لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية، فيما قدر البنك نفسه احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بحوالي 11 مليار دولار. وتضاعفت الضغوط الاقتصادية بفعل أضرار للجوانب السياحية والزراعية بحسب مسؤولين محليين، ما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.
