سندات اليوروبوند اللبنانية ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 2020
يعيش لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة بدأت في 2019، حيث انهار النظام المصرفي وانهارت قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 98% مقابل الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
الديون وسندات اليوروبوند
تخلّف لبنان في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى هبوط حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باسم اليوروبوند. وتُصدر اليوروبوند بعملات أجنبية مثل الدولار في الأسواق العالمية لتمويل احتياجات الدول أو الشركات، وقد اعتمدت الحكومة اللبنانية عليها لسنوات لتغطية عجز الميزانيات ودعم الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
سجلت أسواق السندات في بعض الفترات ارتفاعات طفيفة في الأسعار تعكس رهانات بعض المستثمرين على احتمال تحسن مالي أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج إصلاحي يعيد هيكلة الدين، إذ إن زيادة سعر السند تعني أن الأسواق تمنح احتمالية أكبر لحصول حامليها على جزء من مستحقاتهم مستقبلًا. ومع ذلك يظل هذا التحسن محدودًا، وأي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهو ما لم يتحقق بعد.
عرض البنك الدولي قرضًا بنحو 28.5 مليون دولار لتحديث أجهزة المعلومات في وزارة المالية بحسب وزير المالية ياسين جابر، بينما قدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار بعد الحرب.
أوضح وزير الاقتصاد أن إسرائيل دمرت قطاعات السياحة والزراعة في لبنان، ما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.
