سندات اليوروبوند اللبنانية ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2020
يشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ عام 2019، إذ انهار النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند في الأسواق العالمية.
تُستخدم سندات اليوروبوند لتمويل الدول والشركات بعملات أجنبية مثل الدولار، وكان لبنان يعتمد عليها لسنوات لتغطية العجز وتمويل الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي تجاوز نحو 170% من الناتج قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
تحذيرات وواقعة الأسواق
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي، ولاحظت الأسواق في بعض الأحيان ارتفاعاً في أسعار سندات اليوروبوند ما يعكس رهانات بعض المستثمرين على احتمال تحسن مالي أو اتفاق مع صندوق النقد بشأن برنامج إصلاحي وهيكلة للدين.
مع ذلك، يبقى أي تحسن محدوداً ولا يعكس انفراجاً وشيكاً، لأن انتعاشاً مستداماً يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهي خطوات لم تتحقق بعد.
مساعدات واحتياجات التمويل
أفاد وزير المالية بأن البنك الدولي بحث منح قرض بقيمة نحو 28.5 مليون دولار لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية، بينما قدّر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار بعد الأضرار الناتجة عن الحرب.
قال وزير الاقتصاد إن الأعمال العسكرية دمرت قطاعي السياحة والزراعة في لبنان وتسببت بخسائر تقدر بالمليارات، مما زاد من أعباء التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
