ترامب يلجأ إلى المحكمة العليا لإنقاذ رسومه الجمركية.. ويلوح بإلغاء الاتفاقات حال خسارته القضية

طلب الإدارة الأمريكية وتوجيه المحكمة العليا

طلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة العليا البت بسرعة في ما إذا كان يملك ترمب سلطة فرض رسوم جمركية واسعة استناداً إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، وذلك في سياق احتمال خسارة القضية أمام المحكمة.

طعنت وزارة العدل في الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فيدرالية الجمعة، والذي قضى بأن الرئيس ترمب تجاوز سلطاته بفرض جمارك واسعة استناداً إلى IEEPA لعام 1977 المخصص لحالات الطوارئ الوطنية، وفق المذكرات المقدمة إلى المحكمة.

وقالت محكمة الاستئناف في حكمها إن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح صلاحيات شاملة لفرض رسوم جمركية عالمية غير محدودة القيمة أو المدى.

رغم الحكم، ظلَّت الرسوم سارية حتى على الأقل حتى 14 أكتوبر بموجب أمر قضائي مؤقت، وذلك وفق ما أقرته المحكمة أثناء نظر القضية.

وفي تصريحات من البيت الأبيض، لوّح ترمب بأن الولايات المتحدة قد تضطر إلى إلغاء الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية إذا خسر القضية، محذراً من أن الخسارة ستؤدي إلى معاناة كبيرة للولايات المتحدة.

وأضاف أن إلغاء الرسوم سيكون أمراً مكلفاً، رغم أن خبراء التجارة يشيرون إلى أن الأعباء في الواقع يتحملها المستوردون الأميركيون وليس الشركات في بلدان المنشأ.

وقدمت الإدارة مذكرتين إلى المحكمة العليا، إحداهما استئناف وطلب تسريع للإجراءات، والثانية طلبت عقد المرافعات الشفوية في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، ما يجعل القرار النهائي مطلوباً خلال الأسبوع التالي لتحديد ما إذا كانت المحكمة ستنظر في القضية.

وذكر المحامي العام جون ساور في مذكراته أن القرار الخاطئ لمحكمة الاستئناف عطل مفاوضات تجارية حساسة وألقى بظلال من الشك القانوني على جهود الولايات المتحدة، بينما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن المراجعة السريعة لهذا القرار ضرورية لتفادي تقويض هذه المفاوضات الحيوية مع شركاء الولايات المتحدة الدوليين.

تشكيل المحكمة العليا وآفاق الحكم

تضم المحكمة العليا أغلبية محافظة تبلغ ستة أصوات مقابل ثلاثة، ومن بينهم ثلاثة قضاة عينهم ترامب، وتثير تحليلات بعض الخبراء أنها قد تكون أكثر حذراً في شأن صلاحيات فرض الرسوم الجمركية من سابقة.

وفي عهد إدارة بايدن أظهرت المحكمة تشكيكاً في خطوات البيت الأبيض التي تسعى لاكتساب صلاحيات واسعة عبر تشريعات الكونغرس من دون تفويض صريح، وهو ما ظهر مؤخراً في قضايا مبدأ المسائل الكبرى مثل قضية إعفاء الطلاب من ديون القروض.

الرسوم المتأثرة بالقضية

تؤثر القضية على مجموعتين من الرسوم، الأولى هي الرسوم المتبادلة التي تبلغ حالياً 34% على الصين وتصل إلى نسبة أساسية تبلغ 10% على بقية الدول.

وتشمل المجموعة الثانية رسم 25% فرضه ترمب على بعض السلع من كندا والصين والمكسيك بزعم فشلها في الحد من تدفق مادة الفنتانيل.

أما الرسوم الأخرى التي فُرضت بموجب قوانين مختلفة، مثل رسوم 50% على الصلب والألمنيوم المفروضة على جميع الشركاء التجاريين حول العالم، فهي ليست مدار هذه القضية وتستند إلى تشريعات أخرى غير مطروحة فيها.

وحتى لو خسر ترمب أمام المحكمة العليا، فهناك مسارات أخرى لفرض رسوم إضافية، إذ يبقى أمامه خياران أو أكثر لتنفيذ تدابير جمركية جديدة بعيداً عن نطاق هذه الدعوى.