بنك إنجلترا: شركات المملكة المتحدة قلصت الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021
أفادت وكالة بلومبيرغ أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركات البريطانية خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ مستوى منذ 2021، وأن الشركات أخبرت بنك إنجلترا مؤخراً بأنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهي القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020 عندما كان الاقتصاد يخرج من تداعيات جائحة كوفيد-19.
أرجعت الشركات تراجع التوظيف إلى زيادات ضريبية جاءت في ميزانية ريفز الأولى في أكتوبر، حيث دخلت حيز التنفيذ في أبريل زيادة بمقدار 25 مليار جنيه استرليني في مساهمات التأمين الوطني مصحوبة بزيادة الحد الأدنى للأجور.
أظهر استطلاع أجرته لجنة صناع القرار التابعة لبنك إنجلترا أن نحو نصف 2130 شركة شملها المسح تعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة لتغيير مساهمات التأمين الوطني، وأن نحو 20% من الشركات خفضت الأجور، بينما رفع 34% منها الأسعار، فيما أشار ثلثا الشركات إلى تراجع هوامش الربح.
تواجه وزارة الخزانة ثغرة في المالية العامة يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه استرليني، وتدرس مجموعة من الزيادات الضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر، مع ضغوط من نقابات تطالب بضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة وتحذيرات من المسؤولين التنفيذيين وهيئات الصناعة من زيادات ضريبية جديدة.
قال روب وود الخبير الاقتصادي في بانثيون ماكروإيكونوميكس إن انخفاض التوظيف وزيادات مساهمات التأمين الوطني شكلا صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف.
أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلق متزايد إزاء مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مؤكداً في الوقت نفسه وجود عدم يقين بشأن مدى سرعة استطاعة البنك خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
كشف الاستطلاع عن ارتفاع توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، وتوقعت الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً، في حين بقي نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس توازناً حذراً بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال.
شهد الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة مزيجاً من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية، ومع تولي حزب العمال الحكم ارتفعت التوقعات بالإصلاحات، لكن إجراءات مثل رفع الضرائب وزيادة الأجور أضافت أعباء على الشركات وانعكست على التوظيف والاستثمار.
تضاف إلى ذلك تأثيرات البريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الصراع في أوكرانيا، ما جعل بيئة الأعمال أكثر هشاشة وعلق الشركات بين ضغوط تقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لقرارات حكومية تهدف لتقليص العجز المالي.
إذا استمرت موجة تقليص الوظائف فقد يزداد الضغط على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، ما يفرض تحديات إضافية أمام بنك إنجلترا في موازنة قراراته النقدية، وتُعتبر الأشهر المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإصلاحات ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
تكشف بيانات أخرى تزايد الضغوط المحلية مثل صعود معدل التضخم السنوي إلى 3.6% في يونيو، وتراجع ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى منذ 17 شهراً، وارتفاع دين القطاع العام إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: وكالات
