بنك إنجلترا: خفض الوظائف في الشركات البريطانية يسجل أسرع وتيرة منذ 2021
أفادت وكالة بلومبيرغ بأن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز ما زالت تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.
أظهرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ أداء منذ 2021، وأن الشركات أخبرت بنك إنجلترا مؤخراً بأنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل.
أشار مسح بنك إنجلترا إلى أن هذه القراءة هي الأدنى منذ أكتوبر 2020 أثناء تعافي الاقتصاد من جائحة كوفيد-19، وأن الشركات تلقي باللوم على الزيادات الضريبية المعلنة في ميزانية ريفز كسبب لتراجع التوظيف.
دخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني حيز التنفيذ في أبريل إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وقال نحو نصف الشركات من بين 2130 شركة شملها المسح إنها تقلص عدد الموظفين نتيجة هذا التغيير.
أفاد المسح أيضاً بأن نحو 20% من الشركات خفضت الأجور لديها، وأن 34% رفعت الأسعار، فيما أشار ثلثا الشركات إلى انخفاض هوامش الربح.
ارتفعت توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، بينما تتوقع الشركات رفع أسعارها نحو 3.7% خلال 12 شهراً، وبقي نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.
أوضح روب وود الخبير الاقتصادي في شركة بانثيون أن انخفاض التوظيف وزيادات مساهمات التأمين الوطني شكلتا صدمة في جانب العرض من الاقتصاد تزيد التضخم وتقلص الوظائف.
أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلق متزايد بشأن ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مؤكداً في الوقت نفسه غموض مدى سرعة قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
تواجه الحكومة ثغرة مالية يقدرها بعض الخبراء بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، وتدرس وزارة الخزانة رفع ضرائب قبل ميزانية ريفز الثانية المقررة في 26 نوفمبر، وسط دعوات النقابات لفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة وتحذيرات من القطاع الخاص من أي زيادات ضريبية جديدة.
عانى الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية إضافة إلى آثار بريكست والجائحة وأزمة الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، ما جعل بيئة الأعمال أكثر هشاشة وفرض ضغوطاً على الشركات والعمال مع محاولات الحكومة إصلاح المالية العامة.
حذرت التحليلات من أن استمرار موجات تقليص الوظائف قد يضعف الاستهلاك المحلي ويخفض زخم النمو، مما يزيد صعوبة مهمة بنك إنجلترا في موازنة سياساته النقدية خلال الأشهر المقبلة.
