بنك إنجلترا: الشركات في المملكة المتحدة قلّصت الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021
أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها على سوق العمل البريطاني.
ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي قدره 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ رقم منذ عام 2021، كما أبلغت الشركات بنك إنجلترا بتوقعها خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل.
أُرجع تراجع التوظيف جزئياً إلى الزيادات الضريبية المعلنة في ميزانية ريفز الأولى في أكتوبر، ودخلت زيادة تُقدَّر بـ25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني حيز التنفيذ في أبريل إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.
أظهر استطلاع لبنك إنجلترا شمل 2,130 شركة أن نحو نصفها يعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة لتغيير مساهمات التأمين الوطني، وأن حوالي 20% من الشركات خفضت الأجور بينما رفعت 34% منها الأسعار، وأشار ثلثا الشركات إلى تراجع هوامش الربح.
زاد توقع الشركات للتضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهراً، وتتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهراً، في حين بقي نمو الأجور المتوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.
تدرس وزارة الخزانة مجموعة من الزيادات الضريبية قبل الميزانية الثانية لريفز المقررة في 26 نوفمبر لمعالجة ثغرة في المالية العامة قدّرتها بعض التقديرات بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، وطالبت النقابات بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة فيما حذر مسؤولون تنفيذيون وهيئات الصناعة من زيادات جديدة في الضرائب.
صرّح روب وود الخبير الاقتصادي في “بانثيون ماكروإيكونوميكس” بأن “انخفاض التوظيف والزيادات في مساهمات التأمين الوطني أثبتت أنها صدمة في العرض ما يرفع التضخم ويقلص الوظائف”.
أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلق متزايد بشأن مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع تأكيده على وجود عدم يقين بشأن مدى سرعة قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة من مستوى 4% بسبب مخاطر التضخم.
شهد الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة ضغوطاً ناتجة عن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشفية، وتضاف إلى ذلك تداعيات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة، بينما واجهت الشركات أعباء إضافية نتيجة زيادات الضرائب وارتفاع تكاليف الأجور.
قد يؤدي استمرار موجة تقليص الوظائف إلى ضَعف الاستهلاك وتراجع زخم النمو، ما يفرض تحديات إضافية أمام بنك إنجلترا في موازنة سياسته النقدية، وتبدو الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أو إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالات
