بنك إنجلترا: الشركات البريطانية قلّصت الوظائف بأسرع وتيرة منذ 2021

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل البريطاني.

أشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الشركات خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ رقم منذ عام 2021، كما أبلغت الشركات بنك إنجلترا الشهر الماضي بتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل، وهي القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020.

تداعيات زيادات الضرائب والأجور

طبقت الحكومة زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني في أبريل، بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور، وألقت الشركات باللوم على هذه الزيادات الضريبية في تراجع التوظيف، حيث قال حوالي نصف الشركات الـ2130 المشاركة في مسح بنك إنجلترا إنها تعمل على تقليص عدد الموظفين نتيجة لتغيير مساهمات التأمين الوطني.

أظهر استطلاع لجنة صناع القرار أن نحو 20% من الشركات خفضت الأجور بينما رفعت 34% الأسعار، ويشير ثلثا الشركات إلى تراجع هوامش الربح، ما يعكس ضغوطًا على الشركات بين مواجهة تكاليف أعلى والحفاظ على الأرباح.

التضخم وتوقعات السوق

قال خبراء إن انخفاض التوظيف وارتفاع مساهمات التأمين الوطني شكلا صدمة في جانب العرض ترفع التضخم وتقلص الوظائف، فيما ارتفعت توقعات الشركات للتضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهرًا، وتوقعت الشركات زيادة أسعار بنحو 3.7% خلال 12 شهرًا مع نمو أجور متوقع عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.

أعرب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن قلقه المتزايد بشأن مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع تأكيده على عدم اليقين بشأن سرعة خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة من 4% بسبب مخاطر التضخم.

تدرس وزارة الخزانة مجموعة من الزيادات الضريبية قبل الميزانية الثانية لريفز المقررة في 26 نوفمبر لمعالجة فجوة في المالية العامة قد تقدر بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، بينما تطالب النقابات بضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة ويُحذر المسؤولون التنفيذيون من آثار زيادات ضريبية إضافية.

واجهت الشركات البريطانية في السنوات الأخيرة مزيجًا من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وسياسات تقشف، ومع تبعات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا أصبحت بيئة الأعمال أكثر هشاشة، وقد يضغط استمرار موجة تقليص الوظائف على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، مما يضاعف التحديات أمام بنك إنجلترا في موازنة سياساته النقدية.

أشارت وكالات أنباء إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستحقق استقرارًا طويل الأمد أم ستعمّق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.